اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 234
الاولي : السلطة التشريعية :
وفيها جهات من البحث :
1 - في بيان الحاجة اليها وحدودها وتكاليفها:
قد اصطلح علي هذه السلطة في عصرنا مجلس الشوري والقوة المقننة .
والحاجة اليها مع فرض اتساع نطاق الملك وكثرة الحوادث الواقعة والحاجة الي
ترسيم المخططات الكثيرة في غاية الوضوح .
ولما كان الاساس في الحكومة الاسلامية هو ضوابط الاسلام وأحكام الله
- تعالي - النازلة علي رسوله الاكرم 6 في شتي المسائل المرتبطة بالحياة
بشؤونها المختلفة، لا يحق لاحد وان بلغ ما بلغ من العلم والثقافة والقدرة أن يشرع
حكما أو يبدع قانونا بارتجال .
قال الله - تعالي - مخاطبا لنبيه : (وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
أهوائهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ... أفحكم الجاهلية
يبغون ...)[1].
وقسمنا الاحكام الي أحكام الهية كان الرسول واسطة لابلاغها، والي أحكام
سلطانية مولوية صدرت عنه بما أنه كان ولي أمر المسلمين وحاكمهم . والظاهر ان
القسم الثاني كان أحكاما عادلة موسمية من قبيل الصغريات والمصاديق للاحكام
الكلية الشاملة النازلة من قبل الله - تعالي -، حتي ما ربما نسميها بالاحكام الثانوية
أيضا مستفادة من كبريات كلية أنزلها الله - تعالي - علي نبيه .
فللحكم الشرعي ثلاث مراحل :
الاولي : مرحلة التشريع . وهو حق لله - تعالي - الذي يملك البلاد والعباد،