responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 149

واما قوله تعالي : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم)[1] فقد مر تفسيره بالتفصيل في الباب الثاني ، فراجع .

والمخاطب في قوله - تعالي - : (فان تنازعتم في شئ فردوه الي الله والرسول)[2] هم المؤمنون في صدر الاية، والظاهر منه التنازع الواقع بين أنفسهم لا بينهم وبين أولي الامر فأوجب الله - تعالي - عليهم أن يردوا المنازعات الي الله والرسول في قبال الذين يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت .

وقد تحصل مما ذكرناه أن الحكم بالعدل في الاية الاولي من الايات الثلاث ظاهر في القضاء، وأن مورد الاية الثالثة أيضا هو القضاء، كما أن التنازع المذكور في الاية الثانية أيضا يناسب القضاء.

ولكن لا يخفي ان القضاء بنفسه ليس قسيما للامامة والولاية، بل هو من شؤونها[3]، فالايات الثلاث مترابطة، فالامانة في الاولي بمعني الامامة، والحكم بالعدل متفرع عليها. والاية الثانية في اطاعة الرسول وأولي الامر يعني الائمة . والطاغوت في الثالثة ظاهر في الوالي الجائر، اذ القاضي بما هو قاض لا قوة له حتي يطغي . الا بالاعتماد علي قوة الوالي وجنوده .

2 - مشهورة أبي خديجة :

روي الشيخ باسناده، عن أبي خديجة، قال : بعثني أبو عبدالله(ع) الي أصحابنا فقال : قل لهم : "اياكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تداري بينكم في شئ

[1] النساء 4 : 59 .
[2] النساء 4 : 59 .
[3] هذا يصح في عصر كان سياسة المدن أمرا ساذجا، ولكن اليوم الذي تحتاج سياسة بلد صغير الي علوم وتخصصات عديدة لا تجتمع عادة في شخص واحد فلا يمكن القول بأن القضاء ليس قسيما للامامة، ولا مفر من القول بتفكيك السلطات الثلاث - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست