[1] ناقش الاستاذ - دام ظله - في هذا الفصل في ما ذكروه من الادلة علي نظرية ولاية الفقيه بنصب الامام المعصوم (ع)، ثبوتا واثباتا. لانه علي هذه النظرية يكون كل الفقهاء منصوبين من قبل الامام المعصوم (ع) في عرض واحد، ولا يكون لرأي الناس وانتخابهم أي تأثير في اعطائهم الولاية . وأصحاب هذه النظرية لا طريق لهم الا القول بتمركز السلطات في يد الفقيه، بصورة غير محدودة، وهو ما يعبرون عنه بالولاية المطلقة . وعلي أساس هذه النظرية يجب علي الناس والاجهزة المقننة والقضائية والتنفيذية في البلد أن تطيع الفقيه طاعة مطلقة بلا قيد ولا شرط، ولا يحق لها أن تعمل بشئ من آرائها أبدا، لان الفقيه هو الولي والقيم المطلق عليها!! أما رأي الاستاذ المعظم فهو أن المستفاد من الادلة العقلية والنقلية أنه يجب أن يحكم المجتمع أصلح أفراده، من حيث القدرة علي تمييز الامور، والعلم بمصالح المجتمع، وتأمين مصالحه والمحافظة عليها. والفقيه الاعلم المتقي الواعي لظروف عصره، اذا كانت عنده القدرة علي ادارة المجتمع، فهو أهل للتصدي الي القيادة، وحينئذ كان علي المجتمع الذي يملك حق تقرير مصيره والحاكمية علي نفسه، أن ينتخب ذلك الفقيه، انتخابا مباشرا أو بواسطة مجلس، ويعطيه حقه في الحاكمية علي نفسه، بشكل مطلق أو محدود بزمان معين أو مجال معين، في الدستور أو في صيغة الانتخابات أو البيعة . وعليه فان مشروعية ولاية الفقيه وفعليتها وحدودها في نظر الاستاذ مرتبطة بانتخاب الناس وبيعتهم للفقيه عن وعي واختيار. وعلي هذا الاساس يستطيع الناس أيضا أن يطبقوا ولايتهم علي ثلاث سلطات، أي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، بنحو ينفك و يستقل بعضها عن الاخر. فيمكن لهم أن يحددوا أيا من هذه السلطات من حيث الزمان والصلاحيات، وأن يشترطوا علي المنتخب لاي منها في ضمن عقد بيعتهم شروطا يرونها الاصلح لهم، مثل أن يكون لهم حق الرقابة علي أعمال السلطات الثلاث، وأن يعملوا هذا الحق بواسطة الاحزاب والنقابات بدون أخذ رخصة قانونية . - م - .