responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 14
والحكومة العادلة الحافظة لحقوق المجتمع، فان الانسان مدني بالطبع، لا يحصل علي حاجاته الا تحت لواء حكومة حاسمة . ولاجل ذلك لم تخل حياة الانسان في جميع مراحلها وأدوارها من حكومة ودويلة .

وحتي لو فرضنا محالا أو نادرا تكامل المجتمع وتحقق الرشد الاخلاقي والتناصف والايثار بين جميع أفراده، فالاحتياج الي نظام يجمع أمرهم في المصالح العامة لا يقبل الانكار. ولا يختص هذا بعصر دون عصر أو ظرف دون ظرف .

فما عن الاصم من عدم الاحتياج الي الحكومة اذا تناصفت الامة ولم تتظالم، وما عن ماركس من عدم الاحتياج اليها بعد تحقق الكمون المترقي وارتفاع الاختلاف الطبقي واضح الفساد.

وأما ما تراه من استيحاش أكثر الناس في بلادنا وتنفرهم من اسم الحكومة والدولة، فليس الا لابتلائهم طوال القرون المتمادية بأنواع الحكومات المستبدة الظالمة . والا فالحكومة الصالحة اللائقة الحافظة لحقوق الامة الاخذة بيدها، تقبلها الطباع السليمة ويحكم بضرورتها العقل السليم . بل ان الحكومة الجائرة أيضا مع ما فيها من الشر والفساد خير من الفتنة والهرج، كما عن أمير المؤمنين (ع): "وال ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم"[1].

7 - كيف نشأت الدولة وتنشاء ؟

قد ذكروا في ذلك نظريات عديدة :

منها: أن الدولة نظام اجتماعي يفرضه بالاجبار شخص قوي أو فريق غالب .

[1] الغرر والدرر : 6، 236 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست