اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 138
عليه ..."[1].
3 - وقال العلا مة الحلي : "ذهبت الامامية خاصة الي أن الامام يجب أن
يكون منصوصا عليه، وقالت العباسية : ان الطريق الي تعيين الامام النص أو
الميراث، وقالت الزيدية : تعيين الامام بالنص أو الدعوة الي نفسه، وقال باقي
المسلمين : الطريق انما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد"[2].
4 - وقال الزحيلي : "ذكر فقهاء الاسلام طرقا أربعة في كيفية تعيين الحاكم
الاعلي للدولة وهي النص ، والبيعة، وولاية العهد، والقهر والغلبة . وسنبين أن طريقة
الاسلام الصحيحة عملا بمبدأ الشوري وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة
واحدة، وهي بيعة أهل الحل والعقد وانضمام رضا الامة باختياره، وأما ما عدا ذلك
فمستنده ضعيف"[3].
والحاصل أن لارباب التحقيق في مبدأ الحكومة قولان :
الاول : أن السيادة والحاكمية لله - تعالي - فقط، والنبي 6 أيضا لم يكن له
حق الحكم الا بعدما فوض الله اليه . والائمة أيضا منصوبون من قبل النبي 6
بأمر الله - تعالي - . حتي أن الفقهاء في عصر الغيبة أيضا نصبوا من قبل الائمة (ع)
لذلك . وليس لانتخاب الناس أثر في هذا المجال أصلا، فالحكومة الاسلامية
تيوقراطية محضة، وهذا القول هو الظاهر من أصحابنا الامامية .
الثاني : أن الامة بنفسها هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات .
والحق هو الجمع بين القولين بنحو الطولية، فان كان من قبل الله - تعالي -
نصب لذلك - كما في النبي 6 والائمة الاثني عشر عندنا - فهو المتعين للامامة .