responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 134
علي بن موسي الرضا(ع) وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، فسأله بعضهم فقال له : "يابن رسول الله، بأي شئ تصح الامامة لمدعيها؟ قال : بالنص والدلائل"[1].

ومنها: خبر سليمان بن مهران، عن أبي عبدالله(ع) قال : "عشر خصال من صفات الامام : العصمة، والنصوص"[2].

وما روي عن علي بن الحسين (ع) قال : "الامام منا لا يكون الا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون الا منصوصا"[3]. فبالتأمل التام في الروايات المذكورة وغيرها، وفي كلمات الاصحاب، يظهر أن النص انما اعتبر طريقا الي تشخيص العصمة وسائر الكمالات والمقامات العالية المعنوية الخفية، التي لا يطلع عليها الا الله - تعالي -، ولا توجد الا في الامام المعصوم، أعني الائمة الاثني عشر من العترة المعينين بالاسم والشخص، فلا دليل علي اعتباره في الفقهاء العدول في عصر الغيبة، كما لم نعتبر فيهم العصمة أيضا. بل الظاهر من لفظ النص ليس الا تعيين الفرد باسمه وشخصه، ولا يطلق علي الفقيه العادل، ولو فرض القول بنصبه بالنصب العام، أنه امام منصوص عليه .

وبالجملة، فالروايات والكلمات مرتبطة بالامامة بالمعني الاخص عند الشيعة، لا الامامة بالمعني الاعم التي لا يجوز تعطيلها واهمال أمرها في عصر من الاعصار، فكما لا يشترط فيها العصمة لا يشترط النص الذي هو طريق لتشخيصها أيضا.

[1] بحار الانوار: 25، 134 .
[2] بحار الانوار: 25، 140 .
[3] بحار الانوار: 25، 194 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست