responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 112
اطاعة الجائر الفاسق الذي غلب بالسيف بلا انتخاب ولا بيعة، وقد قال الله - تعالي - : (لا ينال عهدي الظالمين)[1]، وقال : (ولا تطيعوا أمر المسرفين ‌ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون)[2] وقال : (ولا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار)[3] وكفت هذه الايات جوابا عن كل من يتوهم لزوم الانقياد للطواغيت والظلمة ووجوب اطاعتهم، ولاسيما عبدة الكفار والملاحدة وعملاء الشرق والغرب . وما يجري علي أفواه أعوان الظلمة من أن "المأمور معذور" فعذر شيطاني لا أساس له لا في الكتاب والسنة، ولا في الفطرة .

وفي صحيح مسلم، عن النبي 6 أنه قال : "علي المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، الا أن يؤمر بمعصية، فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"[4].

نعم، توجد بعض أخبار من السنة ربما يستفاد منها وجوب الاطاعة والتسليم للامراء والسلاطين مطلقا، ولعلها ناظرة الي أن تحقق المعصية بنفسه لا يوجب سقوط ذي المنصب عن منصبه وجواز التخلف عن أوامره ونواهيه في الجهة المشروعة التي نصب لها، فان عدم اطاعته يوجب الهرج والمرج .

4 - الفقاهة

الرابع من شروط الامام : الفقاهة والعلم بالاسلام وبمقرراته اجتهادا، فلا يصح امامة الجاهل بالاسلام وبمقرراته، أو العالم بها تقليدا. والمراد به هنا العلم بالمسائل الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة . ويدل عليه - مضافا الي ما مر

[1] البقرة 2 : 124 .
[2] الشعراء 26: 151 - 152 .
[3] هود 11 : 113 .
[4] صحيح مسلم : 3، 1469 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست