المبحث الثاني الفرق بين الامر و الالتماس و الدعاء

هل يعتبر فيه باعتبار معناه الاشتقاقي - أعني الطلب - علو الامر، أو استعلاؤه، أو هما معا، أو أحدهما علي سبيل منع الخلو، أو لايشترط شئ منهما؟ لكل وجه، و التحقيق أن يقال : ان حقيقة الامر بنفسه تغاير حقيقة و الالتماس الدعاء، لا أن المغايرة بينهما باعتبار كون الطالب عاليا أو مستعليا أو غيرهما.

بيان ذلك أن الطلب بنفسه ينقسم الي قسمين :

القسم الاول : الطلب الذي قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه من نفس هذا الطلب، بحيث يكون داعيه و محركه الي الامتثال صرف هذا الطلب، و هذا القسم من الطلب يسمي أمرا:

القسم الثاني : هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه من نفس طلبه، بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب منضما الي بعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه، كطلب المسكين من الغني ; فان المسكين لايقصد انبعاث الغني من نفس طلبه و تحريكه، لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحرك الغني ; و لذا يقارنه ببعض ما له دخل في انبعاث الغني كالتضرع و الدعاء لنفس الغني و والديه مثلا، و هذا القسم من الطلب يسمي التماسا أو دعاء.

فعلي هذا حقيقة الطلب علي قسمين، غاية الامر أن القسم الاول منه (أي الذي يسمي بالامر) حق من كان عاليا، و مع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة الي العالي كان أمرا أيضا، و لكن يذمه العقلاء علي طلبه بالطلب الذي ليس شأنا له فيقولون : أتأمره ؟ كما أن القسم الثاني يناسب شأن السافل، و لو صدر عن العالي أيضا لم يكن أمرا، فيقولون لم يأمره بل التمس منه، و يرون هذا تواضعا منه .