ذلك، فهما وصفان للموجودات، لا للعناوين و المفاهيم . و لكن اتصاف الموجودات بهما انما هو بالقياس الي العناوين المترقبة، و ربما يكون موجود خاص بالقياس الي عنوان تاما، و بالقياس الي عنوان آخر غيرتام، فيتصف بالصحة بالنسبة الي الاول و بالفساد بالنسبة الي الثاني .

و قد اتضح بما ذكرناه أن اتصاف الموجودات بالصحة و الفساد ليس بلحاظ الاثار، من دون توسيط العناوين فان الاثار آثار لامحالة لعناوين خاصة، فالاتصاف بالوصفين انما يكون بالقياس الي العناوين المترقبة و لامحالة يترتب الاثر، بعد تحقق العنوان الذي هو موضوع له .

تصوير الجامع سيما علي القول بالاعم :

ثم ان المهم في مسألة الصحيح و الاعم انما هو تصوير الجامع بين الافراد و المراتب، و لاسيما علي القول بالاعم . قال شيخنا الاستاذ في الكفاية ما حاصله :

انه لا اشكال في وجود الجامع بين الافراد الصحيحة، و امكان الاشارة اليه بخواصه و آثاره . فان الاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، فيصح تصوير المسمي بلفظ الصلاة مثلا "بالناهية عن الفحشاء"، و ما هو "معراج المؤمن" و نحوهما "انتهي".

أقول : أما تصوير الجامع الذاتي بين أفراد الصلاة مثلا فغير معقول ; فان الصلاة ليست من الحقائق الخارجية، بل هي عنوان اعتباري ينتزع عن أمور متباينة، كل واحد منها من نوع خاص، و داخل تحت مقولة خاصة، و ليس صدق عنوان الصلاة علي هذه الامور المتباينة صدقا ذاتيا، بحيث تكون ماهية هذه المتكثرات عبارة عن الحيثية الصلاتية، ثم انه تختلف أجزاؤها و شرائطها باختلاف حالات المكلفين، من الحضر و السفر، و الصحة و السقم، و الاختيار و الاضطرار، و نحو ذلك ; و علي هذا فلايعقل تصوير جامع ذاتي بين أجزائها في مرتبة واحدة فكيف بين مراتبها المتفاوتة .

و أما الجامع العرضي فتصويره معقول ; حيث ان جميع مراتب الصلاة مثلا بمالها من الاختلاف في الاجزاء و الشرائط تشترك في كونها نحو توجه خاص، و تخشع مخصوص من العبد لساحة مولاه، يوجد هذا التوجه الخاص بايجاد أول جزء منها و يبقي الي أن تتم ; فيكون هذا التوجه بمنزلة الصورة لتلك الاجزاء المتباينة بحسب الذات و تختلف كمالا و نقصا باختلاف المراتب .

والحاصل : ان الصلاة ليست عبارة عن نفس الاقوال و الافعال المتباينة المتدرجة بحسب