لم يوضع لفظ "هذا" اولا بازاء نفس المشار اليه كما لم يوضع بازاء نفس مفهوم الاشارة حتي يستعمل فيها استعمالا افهاميا، بل وضع لحقيقة الاشارة حتي يستعمل فيها استعمالا ايجاديا، غاية الامر ان هذا المعني الايجادي فان في المشار اليه فتترتب علي هذا اللفظ احكام المشار اليه و مثل ذلك، الضمائر ايضا فانها ايضا وضعت لان توجد بها حقيقة الاشارة، غاية الامر، انها وضعت للاشارة الي الالفاظ السابقة الذكر، و كذلك الموصولات فانها ايضا وضعت لان يشار بها الي امور متعينة بتعين الصلة .

و بالجملة فاسماء الاشارة و الضمائر و الموصولات، كلها من واد واحد و قد وضعت لان يشار بها الي امور متعينة، اما خارجيا، و اما ذكريا، و اما وصفيا كما في الموصولات، فانها وضعت لان يشار بها الي ما تصدق عليه الصلة، و لاجل ذلك يستفاد من الموصول العموم اذا كانت صلته قابلة للانطباق علي جميع ما يمكن ان يتصف بمضمونها و قد مر بيان ذلك في مباحث المطلق و المقيد ايضا فراجع . هذا كله فيما يتعلق بالقسم الاول .

و اما القسم الثاني اعني المعني الذي كان عمل اللفظ فيه عملا افهاميا، بان اريد من اللفظ افهامه للمخاطب فهو علي ثلاثة اقسام فان المعني الافهامي، اما ان يكون من المفاهيم المستقلة، و اما ان يكون من المفاهيم الاندكاكية .

اما الاول : فكمفهوم الضرب و الرجل و نحوهما من المفاهيم المستقلة التي وضع بازائها الاسماء و لا محالة يكون عمل اللفظ فيها عملا افهاميا تصوريا، بمعني ان مقصود المتكلم من ذكر اللفظ هو افهام معناه للمخاطب حتي يفهمه بنحو التصور.

و اما الثاني : فكالمعاني الحرفية و النسب الاضافية و الايقاعية و هي علي قسمين : فان عمل اللفظ في المفهوم الاندكاكي، اما ان يكون بنحو الافهام التصوري و اما ان يكون بنحو الافهام التصديقي، بمعني ان المتكلم، اما ان يريد باستعماله افهام هذا المعني للمخاطب حتي يتصوره لا بنحو الاستقلال بل بنحو الفناء في غيره، و اما ان يريد باستعماله، افهامه للمخاطب حتي يصدق بوقوعه .

فالاول كالمعاني الحرفية التي يتحقق بسببها، الارتباط بين المعاني الاسمية من دون ان يكون متعلقا للتصديق، و ذلك كحقيقة "الابتدائية" الموجبة لارتباط السير "بالبصرة" و حقيقة "الانتهائية" التي يرتبط بها السير "بالكوفة"، و كحقيقة النسبة الاضافية الموجودة في مثل "سيري" و "سير زيد" و نحوهما. و الثاني كالنسبة الموجودة بين الفعل و فاعله و المبتداء و خبره فانها