الواقعي لزم عليه انشاء خطاب ظاهري حتي يكون وصوله الي العبد منجزا للواقع علي فرض الاصابة، مثل ما اذا اصاب نفس البعث الواقعي، فيحنئذ; يكون الواقع اعني ارادة الفعل من العبد فعليا لفرض وصوله الي العبد، غاية الامر بسبب البعث الظاهري، و اما في صورة الخطا او في صورة جهل العبد بكلا الخطابين، فلامحالة يجب علي المولي رفع اليد عن مراده بمعني انه لاتمكن ارادته لانبعاث العبد نحو الفعل و صدوره عنه مع كونه بهذا الوضع الفعلي من عدم الاطلاع علي مراد المولي لابسبب البعث الواقعي و لابسبب البعث الطريقي فتصير الارادة شانية حينئذ، و يكون العبد معذورا في مخالفة الواقع في كلاالفرضين اعني صورة الخطا و صوره الجهل بالبعثين بملاك واحد و هو الجهل و عدم الاطلاع علي ارادة المولي .

و ما يترائي في بعض الكلمات من جعل المعذرية اثرا للامارة في صورة المخالفة للواقع فاسد جدا لما عرفت في مبحث القطع ان العذر يستند دائما الي عدم وصول الواقع و الجهل به سواء علم بخلافه ام لا و سواء قامت علي خلافه امارة ام لا فاثر الامارة هو التنجيز فقط في صورة الاصابة مثل القطع بعينه، فافهم .

بحث في الاجزاء:

و ينبغي التنبيه علي ان ماذكرناه من فعلية الحكم الواقعي و كون الحكم الظاهري عينا له في صورة الموافقة و صورة حكم لاحقيقة له في صورة المخالفة، انما يصح فيما اذا كان المجعول الظاهري حكما مستقلا غير ناظر الي توسعة الواقع، كما اذا قامت الامارة علي حرمة شيي او عدم وجوبه مثلا و كان بحسب الواقع واجبا، او قامت علي وجوبه و كان بحسب الواقع حراما، او غير واجب و نحو ذلك من الامثلة، و اما اذا كان المجعول الظاهري ناظرا الي الواقع من دون ان يكون مفاده ثبوت حكم مستقل في عرضه، بل كانت بلسان تبيين ما هو وظيفة الشاك في اجزاء التكليف الواقعي المعلوم و شرائطها فلامجال حينئذ; لفعلية الواقع بل الحكم الظاهري يكون فعليا في ظرف الشك و يكون العمل علي وفقه مجزيا.

و ان شئت تفصيل ذلك فنقول : ان القوم حين ما ارادوا البحث عن الاجزاء، قالوا: ان امتثال كل امر يكون مجزيا بالنسبة الي نفسه، و اما اجزاء امتثال الامر الاضطراري او الظاهري عن الامر الواقعي الاولي ففيه بحث، و عنوان المسئلة بهذا الوجه غير صحيح، و هو الذي اوجب استبعاد الاجزاء اذ لو فرض لنا امران مستقلان فلاوجه لاجزاء امتثال احدهما عن الاخر فان سقوط كل امر انما هو باتيان متعلقه، فماهو المطرح في مسئلة الاجزاء و يكون موردا للنفي و