انما هو في صورة الشك، و مع وجود القرينة لا يكون شك في البين ; فتبقي من المقدمات الثلاث المقدمة الاولي، و هي بنفسها تكفي لاثبات الاطلاق، و لكن علي مذاقنا دون مذاق القوم .

بيان ذلك : أنه بناء علي ما ذكرناه في معني الاطلاق و التقييد لا يحتاج الاطلاق في مقام البيان الا الي بيان نفس حيثية الطبيعة . و أما التقييد فيحتاج الي مؤنة زائدة ; اذ يجب فيه مضافا الي ذكر ما يدل علي حيثية الطبيعة أن يذكر ما يدل علي الحيثية المنضمة .

والحاصل : أنهما يشتركان في الاحتياج الي بيان الطبيعة، و يمتاز التقييد باحتياجه الي بيان الحيثية المنضمة، و علي هذا فاذا فرض كون المولي بصدد بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه بمقتضي المقدمة الاولي، و فرض أيضا عدم ذكره الا لما يدل علي نفس حيثية الطبيعة، فلا محالة يثبت الاطلاق أي كون هذه الحيثية تمام الموضوع لحكمه و يسري الحكم الي جميع الافراد بسريانها الذاتي ، من دون احتياج الي اللحاظ، هذا بناء علي مذاقنا. و أما بناء علي مشي القوم في الاطلاق، فكل من الاطلاق و التقييد يحتاج الي مؤنة زائدة بعد اشتراكهما في لحاظ أصل الطبيعة ; اذ المفروض احتياج الاطلاق أيضا الي لحاظ السريان و الشمول، و اللفظ الدال علي نفس حيثية الطبيعة لا يدل علي السريان الملحوظ، فلا بد في بيانه من لفظ آخر يدل عليه ; و علي هذا فصرف كون المولي بصدد بيان تمام الموضوع لحكمه لا يثبت الاطلاق علي مذاقهم ; اذ المفروض أنه في مقام الاثبات لم يذكر الا اللفظ الدال علي نفس حيثية الطبيعة، و علي مذاقهم لا يكفي صرف لحاظ الطبيعة في تحقق الشمول و السريان . فتلخص مما ذكرناه أن المقدمات لا تنتج الاطلاق علي مذاق القوم، و أما بناء علي ما اخترناه من عدم احتياج الاطلاق الا الي لحاظ نفس حيثية الطبيعة، فدليل الحكمة ينتج الاطلاق، الا أن المادة العاملة فيه هي المقدمة الاولي فقط، فتدبر.