الافهام تصوري و تصديقي :

اذا عرفت ذلك فنقول : أما ما وضع من الالفاظ و الهيئات بداعي الافهام التصوري فلاتكون دلالتها علي معانيها متوقفة علي شئ، بل يكون نفس سماعها مع العلم بالوضع موجبا لتصور معانيها الاستقلالية أو الربطية، من دون توقف علي ارادة المتكلم . و أما ما وضع بداعي الافهام التصديقي، بأن كان المراد من استعمالها في معناها تصديق المخاطب بوقوعها، فترتب ذلك عليه يتوقف علي أن يحرز المخاطب أمور أربعة في ناحية المتكلم .

الاول : أن يكون المتكلم عالما بالوضع .

الثاني : أن يكون مريدا لتصديق المخاطب بأن يكون القاؤه للمعني بداعي التصديق لابداع آخر.

الثالث : أن يكون عالما جازما بالنسبة لاشاكا فيها.

الرابع : أن يكون علمه مطابقا للواقع، كما في الانبياء و المرسلين . فاذا أحرز المخاطب تحقق هذه الامور في ناحية المتكلم يحصل له التصديق قهرا بمفاد النسبة التي ألقاها المتكلم و الا فلا.

و بالجملة فالدلالة التصديقية بالمعني الذي ذكرناه تتوقف - مضافا الي علم المخاطب بالوضع - علي احراز هذه الامور الاربعة في ناحية المتكلم، و منها ارادة المتكلم لتصديقه من دون أن يكون لتلك المقدمات الاربع دخل في الموضوع له، بل هي مما يتوقف عليها تحقق التصديق خارجا. و أما الدلالة التصورية فلاتتوقف علي شئ سوي علم المخاطب بالوضع، فالمراد بالدلالة التصديقية التي تتبع الارادة هو ما ذكرناه، لاماذكره في الكفاية، هذا مضافا الي أنه :

يرد عليه أولا: أن الظاهر عدم انطباق ما نسب الي العلمين علي ما ذكره (قده) كما لايخفي علي من راجع كلامهما في مبحث المفرد و المركب من منطق الاشارات .

و ثانيا: أنا لانسلم توقف الاذعان و الاعتقاد بثبوت شئ علي ثبوت هذا الشئ في الواقع ; اذ الاذعان بالشئ ليس الا عبارة عن القطع به، فهو ينحل الي القطع و الي شئ تعلق القطع به، أما القطع فهو حالة نفسانية لايتوقف حصولها علي ثبوت شئ خارجا، و أما الشئ فهو هو، و لامعني لتوقفه علي نفسه .

ثم لايخفي أن الدلالة التصديقية بالمعني الذي ذكرناه أخص مما ذكره (قدس سره) فان ما ذكرناه لايجري الافيما وضع بداعي العمل التصديقي، كهيئة الجمل، و أما ما ذكره (قده) فيجري في التصورات أيضا كما لايخفي .