الامر الثالث : الحقيقة و المجاز

قال شيخنا الاستاذ العلامه (قدس سره) في الكفاية : صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع أو بالطبع ؟ وجهان بل قولان، أظهر هما أنها بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لايناسبه و لو مع ترخيصه، و لامعني لصحته الا حسنه (انتهي).

و نقول توضيحا لكلامه : انه ان سمي رجل ولده زيدا مثلا، و اتفق شجاعة هذا الولد بحيث صار معروفا بها و صارت من أظهر خواصه، نري بالوجدان صحة استعمال لفظ زيد و استعارته لمن أريد اثبات شجاعته، و ان لم يطلع علي ذلك أبو الولد "الذي هو الواضع"، بل لو اطلع و صرح بالمنع عنه، كيف ! و لو احتاج الي اجازة الواضع و وضعه شخصا أو نوعا، لم يكن ذلك استعمالا مجازيا، بل يكون علي نحو الحقيقة بسبب وضعه علي حدة .

و لكن يرد في المقام أن المصرح به في كلامه (قدس سره) كون صحة الاستعمال في الاستعمالات المجازية عين حسنه، و أنهما يستندان الي الطبع، و هو عندنا محل نظر; اذ الظاره كون صحته غيرحسنه، و أن المستند الي الطبع هو الحسن دون الصحة، فانها تستند الي الوضع دائما و لو في الاستعمالات المجازية . هل المجاز استعمال للفظ في غير ما وضع له ؟:

و منشاء الخلط في المقام ما قرع سمعهم من كون الاستعمال المجازي استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، و هو فاسد جدا; اذ اللفظ لايستعمل الا فيما وضع له من جهة أن الدلالة اللفظية