المأمور بها يكون كل واحد من الافراد امتثالا علي حدة ; لان كل واحد منها يكون وجودا مستقلا للطبيعة المأمور بها، فلاوجه لعد الجميع امتثالا واحدا، بل الامر في هذه المسألة أوضح من مسألة المرة و التكرار، فانه لاحد أن يقول في تلك المسألة بأن الصادر عن المولي ليس الا أمر واحد، فكيف يتعقل له امتثالات متعددة، و أما فيما نحن فيه فالصادر عنه أوامر متعددة بعدد المكلفين، و المفروض أن كل واحد منهم أتي بما كلف به، أعني الطبيعة المطلقة التي تعلق بها الامر المتوجه اليه، و حينئذ فلاوجه لان يعد جميع الافعال الصادرة عنهم امتثالا واحدا فتدبر.