الي النقيضين والضدين و المتضائفين و العدم و الملكة ; اذ التقابل اما أن يكون بين وجوديين أو بين وجودي و عدمي ; أما الثاني فهو علي قسمين : ايجاب و سلب ان كان العدم عدما مطلقا، و عدم و ملكة ان كان العدم عدم ما من شأنه الوجود; و أما الاول فان كان كل من الوجوديين في مقام التعقل محتاجا الي الاخر، فهما متضائفان و الا فمتضادان . و قد عرفوا الضدين بأنهما أمران وجوديان يتعاقبان علي موضوع واحد، و بينهما غاية الخلاف و يشتركان في جنس قريب . والضد عندالاصوليين أعم مما ذكره أهل المعقول ; لما عرفت من أنهم يطلقون الضد علي الترك أيضا[1].

الضد العام :

اذا اتضحت لك هذه الامور فلنشرع في البحث عن أصل المسألة، فنقول : الظاهر أن القائلين بكون الامر بالشئ عين النهي عن ضده، أو كون النهي عن الضد جزءا له أرادوا بالضد الضد العام، و الا فادعاء العينية أو الجزئية في الضد الخاص في غاية البعد. أما القائلون بالجزئية في الضد العام فقد دعاهم الي هذا القول توهم أن الوجوب - الذي هو مدلول الامر - عبارة عن طلب الشئ مع المنع من الترك، بحيث يكون الطلب جنسا و المنع من الترك فصلا له . وهذا توهم فاسد لما عرفت سابقا من أن الوجوب عبارة عن مرتبة أكيدة من الطلب الانشائي ، و هو أمر بسيط، غاية الامر أن القدماء كانوا يعبرون عنه في مقام التعليم و التفهيم بذلك المركب، فليس هو أمرا مركبا من الجنس و الفصل .

و أما القائلون بالعينية في الضد العام فعمدة نظرهم الي مازعموه من كون حقيقة النهي عبارة عن طلب ترك متعلقه فاذا كان المتعلق له تركا صار معناه طلب ترك الترك، و هو عين طلب الفعل ; فان عدم العدم و ان كان يغاير الوجود مفهوما، لكنهما متحدان في نفس الامر، فكل ما هو مصداق للوجود فهو بعينه مصداق لعدم العدم، لانقول : انه مصداق له حقيقة فان الامر الوجودي بما هو كذلك يستحيل أن يكون مصداقا حقيقيا للعدم، بل نقول : انه ان قطعنا النظر عن مفهومي الوجود و عدم العدم، و حاولنا لحاظ ما هو الوجود في نفس الامر و ما هو عدم العدم في نفس الامر وجدنا نفس أمريتهما واحدة .

و بالجملة : الامر بالفعل عبارة عن طلب الفعل الذي هو عين طلب ترك ترك الفعل في نفس

---