responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 72

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة . فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل .

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته و ولايته و العمل له في ولايته، و ولاية ولاته و ولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله به و لا نقصان منه .[1] و لا تحريف لقوله و لا تعد لامره الي غيره .

فاذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له و العمل معه و معونته في ولايته و تقويته حلال محلل و حلال الكسب معهم . و ذلك أن في ولاية والي العدل و ولاته احياء كل حق و عدل، و اماتة كل ظلم و جور و فساد، فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه و المعين له علي ولايته ساعيا الي طاعة الله مقويا لدينه . ???

[1] الظاهر من الحديث أن الوالي يجب أن يكون أساس ولايته و حكمه ما أمره الله به من الاحكام، و أن الولاة من قبله يكون ولايتهم في اطار ما أنزل الله و في جهته، فليس لهم الزيادة فيما أنزل الله و لا النقص منه و لا التحريف لقول الله أو لقول الوالي المبتني علي ما أمره الله به . و قد قال الله - تعالي - مخاطبا لنبيه الاكرم 6: (و أن احكم بينهم بما أنزل الله) (سورة المائدة (5)، الاية 49.) و أما علي ما في المكاسب من تلخيص العبارة تبعا للوسائل و الحدائق فيفهم منه أن الولاة من قبل الوالي الاعظم ليس لهم الزيادة و النقصان فيما أمر به الوالي الاعظم من دون اشارة الي كونه علي أساس ما أمر الله به . و لا يخفي أن بين الامرين بونا بعيدا.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست