اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 72
فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة .
فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل .
فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته و ولايته و العمل له في ولايته، و ولاية ولاته و ولاة
ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله به و لا نقصان منه .[1] و لا تحريف لقوله و لا تعد لامره الي غيره .
فاذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له و العمل معه و معونته في ولايته و تقويته حلال محلل و حلال الكسب
معهم . و ذلك أن في ولاية والي العدل و ولاته احياء كل حق و عدل، و اماتة كل ظلم و جور و فساد، فلذلك كان الساعي في
تقوية سلطانه و المعين له علي ولايته ساعيا الي طاعة الله مقويا لدينه .
???
[1] الظاهر من الحديث أن الوالي يجب أن يكون أساس ولايته و حكمه ما أمره الله به من الاحكام، و أن الولاة من قبله يكون ولايتهم في اطار ما أنزل الله و في جهته، فليس لهم الزيادة فيما أنزل الله و لا النقص منه و لا التحريف لقول الله أو لقول الوالي المبتني علي ما أمره الله به . و قد قال الله - تعالي - مخاطبا لنبيه الاكرم 6: (و أن احكم بينهم بما أنزل الله) (سورة المائدة (5)، الاية 49.) و أما علي ما في المكاسب من تلخيص العبارة تبعا للوسائل و الحدائق فيفهم منه أن الولاة من قبل الوالي الاعظم ليس لهم الزيادة و النقصان فيما أمر به الوالي الاعظم من دون اشارة الي كونه علي أساس ما أمر الله به . و لا يخفي أن بين الامرين بونا بعيدا.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 72