الخامسة : يحرم المعاوضة علي الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة علي المعروف من مذهب الاصحاب . و في التذكرة كما عن المنتهي و التنقيح الاجماع عليه . و عن رهن الخلاف الاجماع علي عدم ملكيتها.|1|

---

5 - المعاوضة علي الميتة و أجزائها

|1| أقول : 1 - قد مر عن التذكرة قوله : "يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية ... ولو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصح اجماعا."[1]

2 - و فيه أيضا: "لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ اجماعا منا، و به قال أحمد. و قال أبوحنيفة : يجوز. أما بعد الدباغ فكذلك عندنا، لانه لا يطهر خلافا للجمهور ..."[2]

3 - و في المنتهي : "و قد احتج العلماء كافة علي تحريم بيع الميتة و الخمر و الخنزير بالنص و الاجماع ."[3]

---