للمكاسب من حيث الحل و الحرمة |1|.

---

هنا استيجار و ايجاد للصنائع و الاعمال المحللة أو المحرمة . و هذا بخلاف المكاسب، فانه جمع للمكسب بمعني ما يطلب به المال، فيعم الاجارة أيضا. و المقصود هنا البحث في طرق تحصيل المال و تمييز المحلل منها عن المحرم و ان كان بنحو الاجارة، و لذا أفرد البحث عن المكاسب عن بحث البيع .

و لكن يمكن أن يناقش ما ذكر بأن عنوان المكاسب أيضا لا يكون جامعا لمحط البحث، اذ الكسب أيضا لايصدق علي مبادلة ضروريات المعاش من الارزاق و الالبسة مثلا و لاسيما بالنسبة الي المشتري ، مع أن الغرض من البحث هنا بيان حكم جميع المعاملات الواقعة علي الاعيان أو المنافع و تمييز المحلل منها عن المحرم بنحو العموم . فالعنوان الجامع أن يقال هكذا: "ما تحل المعاملة عليه عينا أو منفعة أو انتفاعا و ما تحرم ."

اللهم الا أن يقال : ان الكسب بحسب اللغة يصدق علي كل ما حصله الانسان و ناله من الاشياء أو الاعمال، فيصدق علي تحصيل ضروريات المعاش أيضا.

|1| أقول : التيمن بالكتاب العزيز أنسب، فكان الاولي قبل ذكر الروايات، التعرض لبعض الايات التي يمكن أن يصطاد منها الضوابط الكلية في باب المعاملات و بها يرفع اليد عن الاصل الاولي فيها أعني أصالة الفساد. فلنتعرض لها: