و بالجملة المطلق عبارة عما يكون في مقام جعل الحكم تمام الموضوع، بحيث كان النظر في هذا المقام مقصورا علي ذاته، و هذا لاينافي لحاظ تماميته في المصلحة الموجبة لتماميته في الموضوعية قبل مرتبة الجعل ; و علي هذا فلاتنافي بين الكلامين، نعم، الظاهر كون مشي الاستاذ - مدظله - في باب اعتبارات الماهية أمتن من مشي هذا المحقق، و لاسيما أنه يرد علي ما سماه باللابشرط القسمي : أنا و ان سلمنا أن الحاكم قبل جعل الحكم في المطلقات يلاحظ أن الماهية بنفسها تامة في المصلحة و الموضوعية و ليست مقترنة بوجود القيد و لابعدمه ; و لكن لايصير عدم الاقتران بوجود القيد و لا بعدمه من قيود الماهية ; بل الملحوظ حينئذ نفس الماهية، غاية الامر أنه تعلق لحاظ مستقل آخر بأن هذه الماهية غير مقترنة، لابوجود شي و لا بعدمه، من دون أن يصير الملحوظ بهذا اللحاظ قيدا للملحوظ بذاك اللحاظ المتعلق بالماهية ; اذ ليس كل مجتمعين في اللحاظ يجب أن يكون أحدهما قيدا للاخر; و هذا بخلاف القسمين الاخرين، ففي البشرط شي مثلا يصير الايمان الملحوظ باللحاظ الثاني قيدا للرقبة الملحوظة أولا، لكونه من حالاتها، فبطل ما سماه باللابشرط القسمي ، وعده أحدا من اعتبارات الماهية من أصله و أساسه، فتدبر، فان المسالة دقيقة جدا، و لاجل ذلك خرجنا من طور الاختصار.[1]

الفائدة السابعة : اعتبارات الماهية بلحاظ آخر

---