مانند گندم و جو و امثال اينها عنوان احتكار را صادق مي‌دانند، برخي ديگر قلمرو احتكار را از نظر فقهي بسيار گسترده تر از آن مي‌دانند، حضرت آيت الله منتظري از صنف دوم هستند و در مسأله احتكار وسعت نظر دارند.

امام خميني مسائل شرعي مربوط به احتكار را به فتاواي ايشان ارجاع داده اند و مجلس شوراي اسلامي را مكلف نموده كه در اين مورد به فتواي ايشان عمل كنند. عين تعبير معظم له در اين باره به نقل از حجت الاسلام سيد احمدآقا خميني چنين است :

"مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در مسأله احتكار به فتواي حضرت آقاي منتظري عمل نمايد."

2 - مسأله مفسد في الارض : اين مسأله نيز از جمله موارد ارجاع حضرت امام به فقيه عاليقدر است كه ضمن آن دستگاه قضايي كشور را موظف كرده اند كه در صدور احكام مربوط به اين موضوع، فتواي آقاي منتظري را ملاك عمل قرار بدهند. عين استفتاء آيت الله موسوي اردبيلي و پاسخ امام از اين قرار است :

3 - تعزيرات مالي : در اين مسأله كه مرتكبين جرايمي را كه حد شرعي معين ندارند، مي‌شود با ضربه شلاق تعزير كرد، هيچ اختلافي در بين فقهاي شيعه وجود ندارد، لكن فقهاي اسلام در اين مسأله كه آيا مجرمين را جريمه مالي و يا به اصطلاح "تعزير مالي" نيز مي‌شود كرد يا نه، اختلاف نظر دارند.

آيت الله منتظري به جواز تعزير مالي فتوا داده اند. طبق اظهارات جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمد مؤمن، امام امت در پاسخ استفتاء شفاهي آقاي مؤمن كه در معيت مرحوم حجت الاسلام والمسلمين رباني املشي به عمل آورده اند دستور فرمودند كه در مسأله تعزيرات مالي به نظر آيت الله منتظري عمل شود.