responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 265

فصل سوم نمونه هاي ديگري از مسائل حكومتي

در ابواب مختلف فقه (بر اساس فتاواي فقها)

تا اينجا مروري اجمالي بر ابواب مختلف كتاب وسائل الشيعه داشتيم و روايات بسياري را كه در آن لفظ امام، والي، سلطان، حاكم، امير، بيت المال، اجبار به وسيله شمشير يا زندان و عبارتهاي ديگر نظير اينها كه از آن اجمالا استفاده مي‌شد كه تشريع قوانين و احكام اسلام در ابواب مختلف بر اساس حكومت اسلامي است يادآور شديم . از اين روايات استفاده مي‌شد كه اجراي اين قوانين وظيفه حكومت اسلامي است و بايد ولو با توسل به قوه قهريه عملي گردد; و نيز از اين روايات استفاده مي‌گرديد همان گونه كه در اسلام قوانين و احكام تشريع شده، نظام اجرايي و قوه مجريه نيز تشريع شده و حكومت در بافت و نظام اسلام تنيده شده است .

ما در درج اين مباحث با توجه به اينكه درصدد استقصا و جمع آوري همه مسائل نبوده و صرفا به ذكر نمونه هايي از ابواب مختلف فقه پرداختيم، رواياتي را در سيزده محور يادآور شديم و اكنون در ادامه آن نمونه هاي ديگري از عبارات و كلمات فقها و فتواهاي فقهي آنان را در ابوابي كه در ارتباط با آن به روايتي دست نيافتيم متذكر مي‌شويم .

در اين بررسي، كتاب نهايه شيخ الطايفه [ شيخ طوسي ] و كتاب شرايع الاسلام محقق حلي [ كه قرآن فقه لقب يافته ] را مبنا و مرجع قرار داديم و به عبارت و فتاوايي بيشتر توجه داشتيم كه در آن احكام به امام، والي يا سلطان يا حاكم و امثال آن واگذار شده است . احكامي كه مشكل است آنها را به امام معصوم منحصر نماييم . برخي از اين كلمات و فتاوا از اين قرار است :

حكومت و امر به معروف و نهي از منكر

1 - "...و گاهي امر به معروف به وسيله دست انجام مي‌پذيرد، مانند اينكه
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست