[1] مقدمه ابن خلدون، /7 134، چاپ ديگر/ 191، فصل 26 از بخش سوم كتاب اول .
[2] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، /2 308.
[3] الفقه علي المذاهب الاربعة،/5 416.
[4] در تأييد و تكميل نظريه هاي فوق نظر فقهاي ذيل قابل توجه است . البته قابل ذكر است كه استاد بزرگوار فقط درصدد بيان سخنان علما و بزرگاني بوده اند كه در مسأله امامت ادعاي اجماع نموده اند نه مجموع كلمات فقها; در اين زمينه مرحوم حاج آقا رضا همداني -طاب ثراه - مي‌فرمايند: از تتبع در كلمات اصحاب ظاهر مي‌شود كه ولايت فقيه در هر بابي از ابواب فقه از امور مسلمه است . (مصباح الفقيه، ص 161). مرحوم نائيني (ره) مي‌فرمايند: "ثبوت ولايت فقها و نواب عام در عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره (حفظ نظام اسلامي و تدبير امور مسلمين) از قطعيات مذهب است ." (تنبية الامة و تنزيه الملة، ص 46). مرحوم صاحب جواهر(ره) مي‌فرمايد: "كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده و رمز كلمات ائمه معصومين (ع) را نفهميده است ."(جواهر الكلام، ج 21، ص 397). ونيز هم ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايد: "اگر ولايت عامه فقيه نباشد، بيشتر امور مربوطه معطل مي‌ماند."(همان مأخذ). حضرت امام خميني - مدظله العالي - مي‌فرمايند: "ولايتي كه براي پيامبراكرم 6 و ائمه معصومين (ع) مي‌باشد براي فقيه هم ثابت است و در اين مطلب هيچ شكي نيست ."(حكومت اسلامي، ص 149). و در جاي ديگر مي‌فرمايند: "بعضي مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده خيال مي‌كنند كه رياست و حكومت براي ائمه معصومين (ع) شأن و مقامي است كه اگر براي ديگري ثابت شود دنيا به هم مي‌خورد." (حكومت اسلامي، ص 60). مقرر