responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 117
از نظر عقل الزامي و ضروري است، به ويژه اگر مردم خود در تعيين حاكم خويش نقش داشته و بر تداوم حكومت وي متعهد باشند; كه در اين صورت فطرت انسان بر لزوم وفاي به عهد نيز گواهي مي‌دهد.

خلاصه كلام و نتيجه

حال با توجه به مطالبي كه تاكنون گفته شد مي‌توان در اين بخش، كلام را اين چنين خلاصه نمود: در مسأله ولايت و حكومت مي‌توان مبنا را بر اصل اولي "لا ولاية لاحد علي احد" قرار داد، اما در مقابل آن آيات متعدد قرآن و چهار اصل عقلي وجود دارد كه براساس آن ثابت مي‌شود ولايت خداوند و كساني كه از جانب وي به حكومت منصوب شده اند بر اصل اولي مقدم است . و هريك از اين چهار اصل عقلي بر اصل اولي حكومت دارند. البته آنان كه از حقيقت بهره اي برده و قطره اي از شيريني معرفت را چشيده اند اثبات ولايت خداوند را به طريق ديگري كه به واقع و حقيقت نزديكتر است مي‌توانند بيان كنند، بدين گونه كه :

تمام موجودات عالم و از آن جمله انسان با تمام هستي و هويت و ظواهر و اعماق و جواهر و اعراض، سايه هايي از وجود حق و پرتوي از ذات اويند. او مالك و ولي موجودات است در ذات و در تكوين، پس جميع موجودات در مقابل او هيچ گونه هويت و استقلالي از خويش ندارند، و مقتضاي اين ولايت ذاتي و ملكيت تكويني لزوم تسليم اختياري انسان در مقابل جميع اوامر و نواهي خداوند است .

و بر همين اساس است كه تمام حاكميتها و ولايتهايي كه خداوند سبحان معين و مشخص نموده با حفظ حدود و مراتب خود واجب و لازم مي‌گردد، ولايتهايي نظير ولايت پيامبران و امامان معصوم (ع) ولايت حاكمان عادل بر جامعه تحت فرمان خويش، ولايت پدر و مادر بر فرزند، ولايت ولي نعمت و معلم و مرشد و... كه اين گونه ولايتها همه به گونه اي بازگشتشان به ولايت خداوند است و اطاعت از آنان اطاعت از اوست .[1]

[1] ظاهرا با اين ادله نمي توان ولايت انساني بر ديگر انسانها را مگر در چارچوب قراردادي كه خود مردم پذيرفته اند ثابت كرد; ولايت خداوند و ولايت پيامبران و ائمه معصومين (ع) و نيز ولايت اب و جد بر فرزند طبيعي و قابل قبول است، اما ولايت به معني حاكميت و فرمانروايي يك انسان غيرمعصوم بر ديگر انسانها بستگي به پذيرش ديگر انسانها در چارچوب يك قرارداد اجتماعي دارد و چيزي نيست كه از اصل ارزشمند اولي "لا ولاية لاحد علي احد" به راحتي بتوان دست برداشت . (مقرر)
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست