كنند و جز حق الناس كه مدعي خصوصي دارد بقيه موارد را ببخشند و روح عفو و رحمت اسلامي را در جوامع خويش بدمند. بلكه در موارد حق الناس نيز زمينه احقاق حقوق از دست رفته و در نتيجه آزادي زنداني را فراهم آورند.

احكام در خدمت اهداف

در روايات و اظهارات بزرگان دين، ضرورت نظم اجتماعي براي رسيدن به اهداف دين و حتي زندگي سالم مورد تأكيد قرار گرفته است، و تمام ادعاي اديان الهي اين است كه بي توجهي به دستورات ديني سبب سرگشتگي و دورماندن از اهداف حقيقي خلقت مي‌گردد. بنابراين شريعت راههاي بهتر و گاه منحصر به فردي براي رسيدن به مقصد را معرفي مي‌كند تا از گمراهي بشر پيشگيري نمايد. احكام شرعي راههايي به سوي مقصدند و نه اين كه خود هدف باشند.

در هر عصر و زماني يكي از ملاكها براي كشف دقيق تر احكام اجتماعي اين است كه با مصالح زندگي اجتماعي انسان و كمال معنوي او متناسب باشد، كه اين خود از يك نظر به معناي فطري بودن كليات احكام الهي است .

اصل در فروع احكام، انسجام هر حكمي با ساير احكام و باورهاي ديني و تناسب و هماهنگي آن در يك مجموعه منظم و با قاعده است ; و اگر به گونه اي باشد كه ساير احكام را مورد تعرض قرار داده و به تعارض و تناقض با ديگر باورها و احكام و اهداف دين منجر شود، خود دليل بر عدم انطباق آن با منظور شارع مقدس و غيرشرعي بودن آن حكم است .

الف - ضرورت هماهنگي و قاعده مند بودن احكام اجتماعي

در هر نظام اجتماعي محور نظم و آهنگ اجتماع، قوانين آن جامعه است ; و اگر قوانين خود دچار ناهماهنگي باشند، نظام اجتماعي را دچار اختلال و بي ثباتي و ناهماهنگي مي‌كنند.