كه فاصله طبقاتي شديد ايجاد شود، و يا عده اي را از اوج اقتدار مالي به زير كشيده و هستي آنان را تباه كند.

اسلام هر چند با انباشت ثروت و فاصله طبقاتي مخالف است، ولي برخي ضرورت هاي اجتماعي مانع از محدوديت ها مي‌شود. در نظام اسلامي به اين جهت مسأله عدالت اجتماعي مطرح شده است كه جامع نگري و توازن در تصميمات اجتماعي به عنوان يك اصل اساسي مدنظر مديران قرار بگيرد. بايد مجموعه تصميمات و اقدامات عملي دولت مورد مطالعه و بررسي كارشناسان و انديشمندان جامعه قرار بگيرد تا معلوم شود كه در جهت عدالت اجتماعي و بهره مندي عموم افراد جامعه اقدام شده يا به تبعيض و عدم انصاف روي آورده شده است . آيا توزيع ثروت هاي عمومي و سرمايه گذاري هاي دولتي به گونه اي بوده كه منافع عمومي را تأمين كند، و آيا واقعيت زندگي جامعه حركت به طرف توازن و تعادل اجتماعي بوده و شاخص ها در اين جهت حركت كرده است، و يا منافع گروهي و فردي بعضي از افراد در نظر بوده و به تبعيض بيشتر منجر شده است .

مديريت توزيع درآمدها و امكانات عمومي در جهت تأمين نيازهاي امروز و فرداي جامعه اسلامي امري است دقيق كه به تدبير صحيح مديران نيازمند است و در اين راه رضايت عمومي را بر رضايت خواص بايد ترجيح داد.

تفاوت هاي طبيعي و توانايي ها و استعدادهاي متفاوت و گوناگون و اولويت ها كه هم معقول است و هم فطري و منطبق با عدل و انصاف، بايد مراعات شود. مقصود از عدالت اجتماعي يكسان ديدن استعدادها و ناديده گرفتن تفاوت هاي طبيعي نيست ; ولي بايد دقت شود كه تحت اين عناوين صحيح، اميال و تصميمات ناعادلانه بر جامعه تحميل نگردد.

مي‌توان با آمارگيري دقيق و به كارگيري محاسبات صحيح، نتايج تصميمات و اقدامات سياسي، اقتصادي و فرهنگي را اندازه گيري كرد و انطباق يا عدم انطباق آن با خواسته هاي مشروع و اهداف مورد نظر را سنجيد. يك تصميم صحيح تأثير