"طلاق خلع" به طلاقي مي‌گويند كه زن به هر دليل حاضر به زندگي با شوهرش نيست . در اين صورت مهر يا مال ديگر خود را - چه بيشتر از مهر باشد يا كمتر - به شوهر مي‌بخشد تا در برابر آن او را طلاق دهد.

"طلاق مبارات" طلاقي است كه زن و شوهر هيچ كدام يكديگر را نمي خواهند و زن مهر خود يا مال ديگري را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد.

تفاوت طلاق خلع و مبارات در اين است كه در طلاق خلع زن تمايل به طلاق و جدايي دارد; ولي در مبارات هر دو تمايل به جدايي دارند.

مالي كه شوهر در طلاق مبارات مي‌گيرد نبايد از مهر بيشتر باشد، بلكه احتياط اين است كه كمتر باشد; ولي در طلاق خلع اگر بيشتر هم باشد اشكالي ندارد.

ب - طلاق رجعي

به موارد ديگر طلاق غير از طلاق بائن، طلاق رجعي گفته مي‌شود. در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در عده به همسر خود رجوع كند و به عقد جديد نيازي نيست . در طلاق رجعي مرد به دو صورت مي‌تواند به زن خود رجوع كند و از طلاق اعلام انصراف نمايد:

1 - حرفي بزند كه معنايش اين باشد كه از طلاق منصرف شده و او را دوباره به همسري پذيرفته است .

2 - به قصد رجوع كاري انجام دهد كه از آن، رجوع فهميده شود; مثلا با او تماسي برقرار كند كه گفته شود آنان همسر يكديگرند.

مرد لازم نيست براي رجوع شاهد بگيرد يا به زن خبر بدهد; بلكه اگر بدون اين كه كسي بفهمد بگويد "به زنم رجوع كردم" صحيح است .

بر زني كه طلاق رجعي داده شده در ايام عده احكام همسر شرعي جاري است، بنابراين نفقه و فطريه او بر شوهر واجب است و از يكديگر ارث مي‌برند و شوهر حق ندارد در عده با خواهر او و يا زن پنجم ازدواج كند.