عسر و حرج و فشارهاي روحي و اختلافات شديد و غير قابل اصلاح مي‌شود كه نمي توان آن را ناديده گرفت، طلاق را مجاز دانسته است .

با اين حال براي جلوگيري از وقوع طلاق، زمينه آشتي را با قراردادن دوران عده و مخارج زن بر عهده مرد (در طلاق رجعي) فراهم نموده تا چنانچه طلاق در اثر عصبانيت و با عجله و يا با بهانه هاي بي اساس صورت گرفته، مرد بتواند رجوع كند.

نكته ديگر اين كه قرار دادن حق طلاق براي مرد به اين معنا نيست كه نتوان مرد را محدود كرد; بلكه مي‌توان در هنگام ازدواج حق وكالت در طلاق را در موارد خاص براي زن گرفت .

محدوديت هاي وقوع طلاق

براي اين كه طلاق كمتر اتفاق بيفتد، محدويت هايي به شرح زير قرار داده شده است :

1 - يكي از شرايط طلاق، حضور دو شاهد عادل است . اين شرط با اين كه در اصل ازدواج وجود ندارد، اما در طلاق لازم شمرده شده است . تحقق اين شرط باعث مي‌شود كه امر طلاق به سهولت واقع نشود، و چه بسا دو شاهد عادل موجب اصلاح بين زن و شوهر گردند.

2 - به جز در موارد خاص [1] طلاق بايد در زماني واقع شود كه همسر در عادت ماهانه و يا نفاس نباشد، كه از نظر رواني بسيار حائز اهميت است .

3 - پس از آخرين آميزش جنسي، يك بار عادت ماهيانه تحقق پيدا كند و از آن پاك گردد.

4 - مهريه زن پرداخت گردد. در قرآن آمده است : (و ان أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)[2] "اگر خواستيد زني را رها كرده و

---