وقد تناولنا هذه الأدلة بمزيد من التفصيل فيما سبق تحت عنوان "كتاب فصل الخطاب ونقاط مهمة" كما إنكم لاحظتم في المقام الأول من هذا الكتاب بأنه لم يكتف علماء الشيعة قديماً وحديثاً بنقد هذه الروايات في كتب الشيعة بل ونقدها أيضاً في كتب أهل السنة، وهذا يكشف النقاب عن تورط مال الله بجهله لما يقول: "فإنني ما رأيت أحد علماء الشيعة تعرض لنقد تلك الروايات التي وردت في الكافي وتفسير القمي وأقوال الشيعة مثل الكليني والمفيد والنوري وغيرهم." سابعاً: إنّ قول مال الله: "فإنّ أهل السنة حكموا بكفر من يعتقد هذا" لم يصدر عن وعي لأنّه بكلامه هذا سوف يتهم العديد من كبار أهل السنة بالكفر لأنه حسب وجهة نظر مال الله إن من ينقل أحاديث تحريف القرآن في كتابه ـ مع قطع النظر عن علاجها سنداً ومتناً ـ لابد وأنه يعتقد بتحريف القرآن فلذلك ينبغي في وجهة نظر مال الله أن ندرج مالك بن أنس مؤلف كتاب الموطأ والبخاري ومسلم مؤلفي الصحيحين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد في زمرة الكفرة لأنهم نقلوا هذا النوع من الأحاديث في كتبهم دون أن يبدوا علاجاً لها وحتى لو عالجها الآخرون فلا يُعبأ بقولهم لأن صرف وجود هذه الروايات في كتبهم في رأي مال الله كفيل بإلصاق تهمة الكفر بهم، فهل يلتزم مال الله ومن لفّ لفّه بهذا الحكم؟!

ثامناً: وهنا يفصح مال الله عن جهله مرة أخرى بالنسبة لكميّة هذه الأحاديث في كتب أهل السنة وكيفية علاج مضامينها وأسانيدها لما يقول:

لكن الأحاديث في كتب أهل السنة وحسب اعترافهم ليست شاذة ولم

1 ـ الشيعة وتحريف القرآن: ص 58.