القمّي[1]. فعلى هذا نقول:

أولاً: إن ما قاله الدكتور القفاري بأنّ "علىّ بن إبراهيم صرّح في مقدمة تفسيره بهذه الفرية" خطأ، فان مقدمة التفسير ليست من صنع علىّ بن إبراهيم لأنـّا نجد في آخر المقدمة هذا الكلام: "أقول: تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم العلوي قال حدثنا أبو الحسن علىّ بن إبراهيم القمّي قال حدّثني أبي(رحمه الله)عن..."[2].

فمقدمة التفسير ليست لعلي بن إبراهيم(رحمه الله)كي نتهمه بالتحريف بل ان المقدمة من شخص قد جمع هذا التفسير وهو مجهول. أي الشخص الذي روى عن أبي الفضل العباس بقوله: "حدثني"، فهو غير معلوم شخصه وأوصافه كما أنّ أبا الفضل العباس أيضاً لا يوجد له أثر في الاصول الرّجالية أصلاً.

ثانياً: إذا أردنا أن نأخذ بما قاله سيّدنا الخوئي(رحمه الله)بتوثيق روايات تفسير القمي، لَزمَنا حينئذ توثيق ما روى القمّي بسنده في تفسيره لا ما روى جامع تفسير علي بن إبراهيم ـ وهو أبو الفضل العباس ـ عن مشايخه، فان شهادة القمّي تكون حجّة في ما يرويه نفسه لا ما يرويه تلميذه عن مشايخه. وما يرويه علي بن إبراهيم عن المعصومين باسناده قليل جداً أي لا يتجاوز "17" رواية.

فذاك خطأ آخر من الدكتور القفاري الذي ينسب وثاقة روايات القمي كلها إلى السيد الخوئي رحمه الله. ولو سلمنا بذلك، فان وثاقة الرواة عند السيد الخوئي لا تساوق قبول متن الرواية واعتبارها عنده مطلقاً[3]. هذا وقد أخطأ الدكتور

1 ـ كعبارته هذه: "... فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علىّ بن إبراهيم": ج 2، ص 360.

2 ـ التفسير [المنسوب إلى] القمي: ج 1، ص 5.

3 ـ وهذا معلوم من منهج السيد الخوئي فقد صرح(رحمه الله)باسقاط روايات التّحريف وقال في جملة ما قال: "ان حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله..." البيان: ص 259 فهذا منه(رحمه الله)يعني عدم كفاية وثاقة الرواة في قبول مضمون الرّوايات وهذه قاعدة علمية لدى كل محقق، فَوثاقة الراوي لا توجب قبول متن روايته بدون الدرّاية والفحص عن معارضها والتطبيق مع الموازين القطعية وغيره... وهذا معلوم بأدنى تأمل.