بالمرة، فإنّ الدكتور القفاري لم يراع إطلاقاً في رسالته "التقوى العلمية"; إذ إنّ ادّعاؤه الأمانة العلمية، فالمتتبع لما نقله الدكتور القفاري من المصادر يرى أنـّه قد خان الأمانة العلمية مرّات، فالخيانة واضحة لكلّ من يلقي نظرة فاحصة على كتابه، ويرى عدم الدقة في النقل في كثير من الأحيان.

وأمّا العدالة في الحكم، فقد حاد الدكتور القفاري عنها كثيراً وجار، وهو ما لا يليق برجل يدّعي العلم والمعرفة.

وأمّا اختياره المصادر المعتمدة والرّوايات المستفيضة والموثقة عندنا فهذا أيضاً ممّا لم يفِ به الدكتور القفاري في كثير من الأحيان كما ستراها، ووقع الدكتور في كثير من الأحيان تحت تأثير الأفكار السلفيّة ومبانيها، التي هي في الغالب كانت محلّ كلام ونقاش بين أهل السنّة أنفسهم[1]، كما رأينا بأنّ مقاييسه في صحّة آراء الشيعة وسقمها لا تخرج عن التعصّب، والحكم اعتماداً على الآراء المسبقة عند مذهبه.

ولإثبات صحّة ما ذكرناه مما تقدّم، نقدّم لك هذا المبحث "مبحث هل الشيعة تقول بأنّ في كتاب الله نقصاً أو تغييراً" الذي كتبه الدكتور القفاري مع دراسته ونقده وهو في الحقيقة غيض من فيض، ونترك الحكم لك أيها القارئ على سائر مباحث كتاب الدكتور القفاري.

1 ـ كآرائهم في توحيد الالوهية والربوبية، مسألة الزيارة والشفاعة والتوسل والتبرك و... انظر: الردودعلى آراء ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهاب ككتاب "شفاء السقام" للسبكي; "الصواعق الإلهية في الردّ على الوهابية" للشيخ سليمان بن عبد الوهاب; و"أوضح الإشارة في الردّ على من أجاز الممنوع من الزيارة"، أحمد بن يحيى النجمي; و"الأجوبة النعمانية عن الأسئلة الهندية" لنعمان بن محمود الشهير بابن الآلوسي البغدادي الحنفي; "اعتراضات على ابن تيمية في علم الكلام"، أحمد بن إبراهيم السروطي الحنفي و... وبعض الباحثين قد عمل فهرساً لهذه الكتب في آخر كتاب "نقض الفتاوى الوهابية" لكاشف الغطاء.