واحداً من الأحاديث التي تبشّر بظهور المهديّ» [1] .

فمنْ ينعى‌ََ على الآخرين «الإصرار على‌ََ أيّ عملٍ بشريّ - مهما كان مؤلّفه - بأنّه خالٍ عن أيّ خطأ أو سهو» فهو ينفي عصمة البخاري ومسلم عن الخطأ.

فكيف يحقّ له أن يستند إلى‌ََ مجرّد عدم إثباتهما لحديث معيّن في كتابيهما، ليجعل ذلك دليلاً على‌ََ بطلان ذلك الحديث حتى إذا رواه غيرهما؟ وصحّحه!

مع أنّ البخاريّ ومسلماً - خاصّة - لم يلتزما باستيعاب كلّ الأحاديث الصحيحة في كتابيهما.

بل، إنّما انتخبا ما رأياه لازماً وضروريّاً، واستوعبه جهدهما وتعلّق به غرضهما من الأحاديث.

وقد صرّحا بأنّ ما تركاه من الأحاديث الصحيحة أكثر ممّا أورداه! [2] .

[1] تراثنا وموازين النقد (ص‌185)

[2] اُنظر: علوم الحديث، لابن الصلاح، ص‌19 فإنّه قال: لم يستوعبا [أي: البخاري ومسلم‌] الصحيح في صحيحيهما، ولا التزما ذلك.

طبعة دار الفكر، تحقيق نور الدين عتر، ط. الثالثة 1404 هـ .

وانظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 1/2 فقد قال: لم يحكما [أي: البخاري ومسلم‌] ولا واحد منهما: أنّه لم يصحّ من الحديث غير ما أخرجاه.

طبعة دار الفكر، بيروت 1398 هـ