و نظم المجتمع، إلّا ان يقال بعدم سعة ولاية الحاكم الى حد ذلك.

الفصل الرابع حبس الآمر بالافتراء

1- الشافعي: «أ رأيتم رجلا أمر رجلا أن يفتري على رجل فافترى عليه، أ يحدّان جميعا، أم يحد القاذف خاصة؟ ينبغي في قولكم أن يحدا جميعا، هذا ليس بشي‌ء، لا يحد الّا الفاعل، و لا يقتل الّا القاتل، و لكن على الآخر التعزير و الحبس.» [1]

أقول: و لم أجد هذا الفرع فيما راجعت من كتب الفريقين و هو مبني على شمول التعزير للحبس.

[1]. الام 7: 331.