الكلام في الولاية التشريعية

أقول: قد عرفت سابقا أن الولاية التشريعية أيضا لا بد أن يبحث عنها من جهات.

(الاولى) في تعريفها.

(الثانية) في امكانها ثبوتا.

(الثالثة) بيان أقسامها.

(الرابعة) الاستدلال عليها اثباتا.

أما (تعريفها)

- فقد بينا، سابقا، بأن الولاية، حقيقتها. كون زمام أمر شي‌ء بيد شخص.

و أما (امكانها)

- فلا ريب فيه أصلا لعدم لزوم المحذور منه لا العقلى، و لا النقلي، كما هو واضح.

و أما بيان أقسامها،

فانها على ثلاثة أقسام.

(الاول) بمعنى وجوب اطاعة الولي على الناس، في جميع امورهم العادية، و الشخصية، و السياسية، و الاجتماعية.

(الثانى) بمعنى التولية لبيان الاحكام الشرعية، و بعبارة واضحة انها بمعنى‌