إلى أنّ رواية ابن مسكان ويونس بذاتها أمارة على المدح وابن أبي عمير الذي لا يروي إلّا عن الثقات يروي عنه ، وهذا وحده كاف في تعديله ، كما اعتمد على ذلك كثير من الأساطين وبيّنّا ذلك في الرسالة المذكور بإطناب . ونظراً لما قلناه فإنّ العلّامة والشهيد قدّس سرّهما في كتاب المواريث حكما بصحّة حديثه .

ومجمل القول : إنّ رتبة الحديث في الطريق الثاني هي « الحسن » وقد بيّنّا حسن حال صالح بن عقبة على طريقة الإجمال لا التفصيل . وتحصّل بأيدينا أنّ صدر هذا الحديث المبارك نقله عدّة من أصحاب الإمامين الباقر والصادق 8 وهم عقبة بن قيس وعلقمة بن محمّد ومالك الجهني . ونقل متن الزيارة الشريفة علقمة عن الإمام الباقر 7 كما فعل صفوان عن الإمام الصادق 7 بالسند الذي سمعت ، وتكرّر مجيئه في الكتب المعتبرة المعتمدة ، وروى الدعاء آخر الزيارة صفوان واشتهاره بدعاء علقمة لا وجه له وهو خطأ محض .

ومجمل القول أنّه لا ريب في اعتبار سند الرواية ، وكان عمل الشيعة على تطاول الزمان وتمادي العصور والدهور على هذه الرواية حيث جعلوا هذه الرواية من أورادهم اللازمة وأذكارهم الدائمة ، وتكون مع انضمام هذه القرائن قطعيّة الصدور مضافاً إلى كون إسنادها منه ما هو الصحيح ومنه ما هو الحسن .

وأخيراً بناء على رويّة مذهب التحقيق ليس في وثاقة سندها أدنى تأمّل على الإطلاق . لهذا لم يطعن أحد من العلماء بصحّة سندها ولم يتوقّف فيه .