أقُولُ : لَيتَ شِعرِي مَا الذِي دعَاهُ إلى العطفِ على (مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ)؟!

لِمَ لَا يَكُونُ العَطفُ على (حَكِيمِ بْنِ دَاود) مَع أَنَّهُ الظَّاهِر ، فيكونُ صَاحب (كامِل الزِّيارة) قد رَواهُ أَوَّلاً عن (حَكيمَ بْنِ دَاودَ) إلى (عَلْقَمَةَ) عن أبي جعفر 7 ، وَثانِياً عن (مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل) إلى (مَالِكٍ) عَنه ، ولَا يلزمُ أن يكونَ روايَتهُ عن (مُحَمَّد بْنِ إِسْمَاعِيل) بالسَّماع مِنه ، حتَّى يُشكل بِأنّهُ لم يُدرِكهُ ، بَل يَكونُ بِالوجْدانِ [١] في كَتابِه ، لأنّ (الشَّيخ) قَد صرّحَ في محكِيّ (فَهرستِهِ [٢]) [٣] بِأنّ (محمد بن إسماعيل) لهُ كتابٌ ، والذي يدلّ على ذَلك أنَّ الشَّيخَ في (المِصباح) قد رواهُ عن (محمِد بن إِسماعيل) بِلا واسِطة ، والظَّاهر أنَّه كان بِالوجدانِ في كِتابِه ، لأنَّ كتَابهُ يومئذٍ كَان معْرُوفاً عندهم ككِتابِ (الشِّيخِ) عندنا ، فقول (الشَّيخ : «رَوَى الشَّيخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ» كقولنا : «رَوَى الشَّيخُ عَنِ المُفِيد» ، فَإِذا جَاز ذلك مِن الشَّيخ مَع أنَّه مُتأخِر عَن صاحِب (الكَامِل) لِأنَّه يروي عن (المُفِيد) [٤] ، و (المُفِيدُ) يروي

[١] الوجادة : هي أن يجدَ إِنسانٌ كِتاباً أو حدِيثاً مرويّ إنسَانٍ بخَطّهِ ، مُعاصر لهُ أو غير مُعاصر ، وَلم يَسمعهُ مِنه هذا الواجِد ولَا له إِجازةٌ مِنه ولَا نحوها (معجم مصطلحات الرجال والدراية ص ١٨٧).

[٢] أحد الأصول الأربعة الرجالية لشيخ الطائفة الطوسي ، ذكر فيه أسماء الرواة مع فهرست بأسماء كتبهم وطرقه إلى هذه الكتب ، طبع مراراً في النجف وإيران.

[٣] الفهرست ص ٢١٥ ت ٦٠٥ وس ٢٣٦ ت ٧٠٦ وعنه معجم رجال الحديث (١٦ / ١٠٤).

[٤] هو محمد بن محمد بن النّعمان بن عبدالسَّلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير ، أبو عبد الله ، ابن المعلم ، ولد في ١١ ذي القعدة سنة ٣٣٨ ه ـ على قول الشيخ و ٣٣٦ ه ـ على قول النجاشي ، فضله أشهر من أن يوصف ، من جملة متكلمي الإمامية ، انتهت إليه رياسة الإمامية في وقته ، وكان مقدماً