ليكون لوجود اللاحق إمكان ، فلذلك حَكَم وحَتَم علىٰ عباده بالموت والفناء.

والسبب الطبيعي للموت : انعدام الرطوبة الأصلية ، ووقوف الغاذية عن شغلها ، إذ القوىٰ الطبيعية متناهية التأثير والتأثر ، فلابدّ لها من الوقوف ، وبقاء الحرارة الغريزية الأصلية بلا مقاوم ومعادل ، فيُهدم البدن ، فتقطع النفس علاقتها عنه.

أو المراد بالقدرة : هي القدرة التي جعلها الله تعالىٰ في عباده ، كما أنّ أحد أسمائه : ( يا ربَّ القدرة في الأنام ) [١] أي صاحب القدرة فيها.

وبالقضية : هي التكليف الذي حَكَمه وخَتَمه علىٰ العباد.

أو المراد : مطلق الحكم ، تكوينياً كان أو تشريعياً.

وبالقدرة : جمع « القدر » ، وكانت الألف واللام فيهما للاستغراق.

أو المراد بالقدرة : القدر ، وبالقضية : القضاء ، فإنّ الصور القضائية كلّها محكمة محتّمة لغلبة أحكام الوجوب عليها ، ولكلّيتها لكونها العلم الفعلي لله تعالىٰ لا تُرَدّ ولا تبدّل.

( وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيهِ أجْرَيْتَها )

أي أجريت القدرة والقضية عليه.

فمن المعلوم أن مَن اُجري عليه قضاء الله وقدره ـ بأي معنًى كان القضاء والقدر ـ فهو مغلوب مضمحل ، مستهلك تحت حكمه وقدرته تعالىٰ.

وغلبته : قهره ، ومقهورية الأشياء في سطوع نوره وهيمان حضوره.

_____________________________

[١] « المصباح » للكفعمي ، ص ٣٣٧.