فيه العلاقة معه ،
فهو يشبه لوازم الماهيّات التي لا تحتاج إلى جعل ، بل لا يعقل جعلها ، وإنما تجعل
بجعل ملزوماتها.
وقد يقال بأنّ
المجازات لم تنلها يد الوضع لا أصالة ولا تبعا ، بل جواز إطلاق اللفظ على ما
يناسبه طبعيّ ، وهذا نظير ما عن بعضهم في مسألة استعمال اللفظ في نفسه.
ويظهر هذا الوجه
من الفصول ، مع زيادة قوله : « إنه مبني على المسامحة والتأويل في الوضع الأصلي » [١] وستعرف البحث في معنى التأويل الواقع في كلامه ، وفي كلام المشهور.
ولبعض [٢] المؤسّسين في كتابه المسمّى بـ « تشريح الأصول » كلام مسهب في هذا المقام ،
ولا يخلو بظاهره عن اضطراب وتهافت.
وحاصل ما كان
يذكره في مجلس الدرس : أنه رجوع عن عموم التعهد بالوضع الأول في استعمال خاص ،
وأنه لا فرق بين النقل والمجاز إلاّ أنّ الأول عدول كلّي عن الوضع الأول ، والثاني
في خصوص استعمال خاص لا في سائر الاستعمالات.
ومنه يعلم أنّ وضع
المجازات شخصي يقع بوقوع المجاز ، وبيانه إنّما هو بقرينة واحدة جامعة للمعانديّة
والمعيّنيّة ، أو بقرينتين : إحداهما معاندة للحقيقة ، والأخرى معيّنة لإحدى
المجازات.
وأثر التكلّف ظاهر
على هذه الوجوه ، بل كثير منها ممّا يقطع بفساده ، فلو حلف الإنسان بغموس [٣] الإيمان على أنّ واضع اللغة لم يكن يعرف هذه العلائق حتى يضع لكل نوع منها
وضعا جديدا لم يحنث ، ولم تلزمه الكفارة ، بل ولو حلف