المصنف (قده) من أحد البحثين إلى البحث الاخر قد وقع على سبيل الخلط قوله لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس: (1) اعلم ان في المقام خلافا بين الاعلام فذهب المشهور و منهم المصنف (قده) إلى ان الإرادة هي عنوان للصفة النفسانيّة المعبر عنها بالشوق المؤكد و مباديها هو خطور الشي‌ء و الميل أعني به هيجان الرغبة إليه و التصديق بفائدته و الجزم و العزم و ذهب آخرون إلى انها العلم بالصلاح و إدراك النّفس ملائمة الفعل لها مع عدم المزاحم لتلك الملائمة أعني به عدم جهة أخرى منافرة اما في نفس الفعل أو فيما يلازمه منافرة غالبة على جهة الملائمة أو مساوية لها اما الجهة المندكة المغلوبة فلا تزاحم ما في الفعل من الملائمة و ينحصر مبادئ الإرادة على هذا القول في تصور الشي‌ء فقط إذ ليس في النّفس صفة أخرى تكون من مبادئ الإرادة غيره و الحاصل ان الإرادة المحركة للعضلات عنوان للعلم المزبور (و الظاهر عندي) هو هذا القول و انه ليس وراء العلم بالصلاح شي‌ء يكون هو المؤثر في صدور الفعل الاختياري نعم ليس مطلق العلم بالصلاح مؤثرا في صدور الفعل كما هو ظاهر بل المؤثر منه هو الّذي لا يكون مزاحما بالعلم بالفساد من جهة أخرى فمرادنا من ان الإرادة هو العلم بالصلاح خصوص العلم بالملاءمة و الصلاح التام الخالي عن الفساد نعم الفساد المستهلك المندك في جنب الصلاح لا يكون مانعا عن تأثير العلم بالصلاح و اما ما يرى من انفكاك العلم بالصلاح عن التأثير في حصول الفعل فانما هو من جهة عدم كون ذلك العلم علما بالصلاح التام الخالي عن المزاحم و لو كانت المزاحمة ناشئة من مشقة الفعل و كلفته على النّفس بحيث لا يكون صلاحه داعيا و محركا إلى اختياره على ما هو عليه من المشقة و لو لا ذلك لكان العلم مؤثرا في حصول الفعل لا محالة و الحاصل ان الإرادة هي العلم بالصلاح الخالي عن المزاحم و مقدمتها تصور الفعل إذ بعد هذا التصور اما ان يحصل العلم بالصلاح التام بإدراك النّفس ملائمة الفعل ملائمة فعلية فذاك هو الإرادة و اما ان لا يحصل فلا إرادة هناك و ان تحقق في مورده العلم بالصلاح الناقص أعني به الصلاح المزاحم و لم يكن الفعل ملائما للنفس ملائمة فعلية على ما هو عليه من الجهات‌ قوله و الميل و هيجان الرغبة إليه: (2) قد عرفت ان الميل و هيجان الرغبة امر واحد قوله و كذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية: (3) لا يخفى ان البحث في المقام انما كان في تعيين مدلول كل من لفظي الطلب‌