إلى الميزاب و لو لا ذلك بان كان التجوز في نسبة المبدأ إلى الذات أعني به تلك النسبة المأخوذة في مدلول المشتق كان التجوز في الكلمة إذ المفروض ان النسبة جزء مدلول كلمة المشتق فبالتجوز في النسبة يحصل التجوز في الكلمة البتة و لعل إلى ما ذكرنا نظر صاحب الفصول (قده) حيث حكم بحصول التجوز في الكلمة و يمكن دعوى الحقيقة مع ذلك بدعوى وضع المشتق للذات المتلبس بالجريان بالأعم من التلبس الحقيقي و المجازي فمجازية التلبس و الإسناد حينئذ لا يستدعى مجازية المشتق‌

المقصد الأول في الأوامر

قوله قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة (1) الظاهر ان جميع المعاني المذكورة مندرجة تحت معنيين و من جزئيات مفهومين أعني بها مفهوم الطلب من العالي و مفهوم الشي‌ء و الأمر بالمعنى الأول يجمع على أوامر و بالمعنى الثاني يجمع على أمور (و اما) بقية المعاني من الفعل و الشأن و الحادثة و غير ذلك فهي خصوصيات مستفادة من القرائن الخارجية (بل لا يبعد) ان يكون إطلاق لفظ الأمر بالمعنى الثاني مأخوذا من الأول و بمناسبة ان الشي‌ء يكون متعلقا للطلب و موردا له أطلق عليه لفظ الأمر كما انه بمناسبة انه تعلق به المشية أطلق عليه لفظ الشي‌ء ثم توسع و أطلق اللفظان على المحالات غير القابلة لتعلق الطلب و المشية بها (ثم) انه ربما يزاد على هذه المعاني التي ذكرها المصنف (قده) معان اخر (منها) الأمر بمعناه المصدري (و منها) الصفة و القدرة نحو (مسخرات بامره) (و يجري في البحر بامره) قوله و منها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا: (2) الظاهر ان الأمر في الآية انما استعمل في معناه الأصلي أعني به الطلب (غاية الأمر) ان الطلب المتحقق فيه طلب تكويني الّذي يعبر عنه بكلمة كن النوري و المشية الفعلية و الفيض المقدس و يشهد لذلك تعقيبه بقوله تعالى جعلنا عاليها إلخ‌ قوله نعم يكون مدخوله مصداقه: (3) بل و لا يكون مدخوله مصداقه نعم المدخول متعلق للغرض و الغرض هو الوجود النفسانيّ المطابق له المحرك نحو الفعل و كذلك التعجب يكون في النّفس و الخارج متعجب منه فتأمل‌ قوله و لا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق: (4) إذا كان معناه عندهم هو الطلب‌