بداعي الامتحان أو امر آخر إلى وقت العمل فلا يطلق على تلك القرائن لفظ الناسخ و لا على التكاليف المنشأة لفظ المنسوخ فكأنه أخذ في النسخ و لو بمعناه المجازي الجد في الإرادة و لو في زمان فالخالي عن الجد رأسا ليس نسخا لا حقيقة و لا مسامحة قوله لعدم لزوم البداء المحال في حقه: (1) هذان المحذوران لازمان لمطلق البداء و النسخ في حقه تعالى لا لخصوص ما كان قبل حضور وقت العمل (نعم) هما مختصان بزمان الاستمرار فيما كان بعد حضور وقت العمل و يعمان مبدأ الحدوث فيما كان قبله و لذا يكون الجواب عنهما في الصورتين واحدا قوله و اما البداء في التكوينيات بغير: (2) أي بغير المعنى المستلزم لتغيير إرادته تعالى الّذي ذكره في العبارة السابقة و هو عين ذلك المعنى الّذي قرره في النسخ‌ قوله ثم لا يخفى ثبوت الثمرة: (3) قد عرفت اختصاص الثمرة فيما دار الأمر بينهما في المخصص بالموجودين بين الخطابين و اما في حقنا فلا ثمرة، و الثمرة التي تفرض في حقهم مبنية على عدم اقتضاء الأمر الاعتقادي المتوهم من ظواهر الأدلة للاجزاء بعد كشف الخلاف فيجب على التخصيص الإتيان بالتكليف الّذي أثبته الخاصّ قضاء عما فات في الفترة بين الخطابين و لا يجب على النسخ، هذا إذا كان دليل الخاصّ واردا بعد وقت الحاجة إلى العمل بالعامّ الّذي لا يحتمل فيه الا النسخ الا إذا احتمل ورود العام لا لبيان الحكم الواقعي و اما الوارد قبله فقد عرفت ان لا ميز بين النسخ و التخصيص هناك كي تذكر ثمرة الاختلاف‌

المقصد الخامس: في المطلق و المقيد

قوله ما دل على شايع: (4) الدال على الشائع في جنسه هو النكرة فانها تدل على حصة من الجنس شائعة شيوعا بدليا في حصص ذلك الجنس، و اما اسم الجنس فهو شايع في افراده لا في جنسه فيخرج عن هذا التعريف معظم ما هو من افراد المطلق (فالأولى) تعريفه بأنه ما دل على معنى شايع مرسل في غيره و هو مطابق لمعناه العرفي و وصف الإطلاق قد يكون حقيقيا و قد يكون بالإضافة فان مفهوم الرقبة المقيدة بالايمان مطلق بالإضافة إلى ما يصدق عليه من الافراد و مقيد بالإضافة إلى جنس الرقبة قوله فمنها اسم الجنس كإنسان: (5) اعلم انه وقع النزاع فيما وضعت له أسماء الأجناس فنسب إلى المشهور ان معانيها هي الماهيات المأخوذة