صحة الحمل بالحمل المتعارف الّذي ملاكه الاتحاد بحسب الوجود فان هذه أمارة كون مورد الحمل من مصاديق الموضوع فيكون إطلاق اللفظ عليه على وجه الحقيقة دون استعماله فيه آخذاً للخصوصيات في المستعمل فيه (و فيه) ان ملاك الحمل في حمل الجنس على النوع كحمل الحيوان على الإنسان ليس هو الاتحاد في الوجود و مع ذلك أماريته كأمارية الحمل الّذي ملاكه الاتحاد في الوجود أعني انه أمارة على الحقيقة في الجملة فتنحصر أمارة الحقيقة المطلقة في الاتحاد المفهومي و كل ما عداه من الحمل فهو أمارة الحقيقة في الجملة هذا حال أمارتي الحقيقة (و اما) أمارتا المجاز فصحة السلب بمعنى نفى الاتحاد المفهومي أمارة المجاز في الجملة حيث انها لا تنافي كون المسلوب عنه من افراد المسلوب و صحة إطلاق المسلوب عليه حقيقة (نعم) يكون استعماله فيه بقيد الخصوصية مجازا بعكس صحة الحمل بهذا الحمل التي كانت أمارة الحقيقة بقول مطلق (و اما) صحة السلب بمعنى عدم الاتحاد وجودا فلازمها عدم الاتحاد مفهوما أيضا فيكون المسلوب عنه أجنبيا محضا عن المعنى الحقيقي لا هو نفسه و لا من مصاديقه فيكون استعمال ما صح سلبه فيه مجازا أبدا عكس صحة الحمل بهذا الحمل التي كانت أمارة الحقيقة في الجملة فالحمل و السلب الذاتي و كذلك الحمل و السلب المتعارف يكونان متعاكسين في أمارية الحقيقة و المجاز من حيث الإطلاق و عدمه‌ قوله لما عرفت في التبادر من التغاير (1) إشكال الدور لا مدفع له هاهنا و قياسه على التبادر في غير محله فان التبادر ينشأ من العلم الارتكازي فيستدل به على العلم الارتكازي فيحصل حينئذ العلم بذلك العلم الارتكازي و هو معنى العلم التفصيلي الحاصل من التبادر (و اما) صحة الحمل أو صحة السلب فهما امران انتزاعيان من مطابقة الاستعمال لقانون الوضع و مخالفته له و لا بد في مقام الاستدلال من العلم بكل من الصحتين تفصيلا فإذا كانت الصحتان معلومتين تفصيلا فالوضع أو عدمه معلوم تفصيلا فعلى أي شي‌ء يستدل بذلك فيكون العلم بصحة الحمل عين العلم بمطابقة الاستعمال لقانون الوضع و هو عين العلم بالوضع فيلزم توقف العلم بالوضع على العلم بالوضع بلا واسطة و هو أشد فسادا من الدور الّذي هو عبارة عن توقفه عليه مع الواسطة (نعم) محذور الدور الذي بطل الدور من أجله هو هذا (و يمكن) دفع الإشكال بان الحمل و الاتحاد يجري بين المعاني و يكون‌