التكليفية و الوضعيّة فتكون الرواية دليلا أيضا على المطلوب لشمولها للمعصية المصطلحة و لا وجه لتوهم إرادة خصوص المعصية الوضعية أعني التعدي عن قانون الوضع و الإتيان بسبب لم يجعله الشارع سببا كي لا تدل على المقصود قوله و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد: (1) لا محيص عن قول أبي حنيفة لو كان المراد من النهي عن العبادة النهي عن العبادة الفعلية المقصود بها امتثال الأمر الواقعي الفعلي لكن لا يمكن ان يكون المراد به دلت لاستحالة النهي عن العبادة كذلك فانه مستلزم لاجتماع الأمر و النهي بعنوان واحد فلا محيص من ان يكون المراد به النهي عن العبادة الشأنية و من المعلوم ان النهي عن العبادة الشأنية لا يقتضى الصحة الفعلية (نعم) بناء على ذلك يلزم حرمة ذات العمل العبادي في موارد النهي و لا يظن التزامهم بها مطردا في موارد النهي الا ان يضموا إلى ذلك قصد القربة تشريعا فيكون المحرم العمل المقصود به التقرب تشريعا لا ذات العمل بأي داع كان و يمكن ان يريد أبو حنيفة من اقتضاء النهي للصحة اقتضائه للصحة و لو بقصد ملاك الأمر لا بقصد الأمر نفسه كي يلزم اجتماع الأمر و النهي فيكون النهي لاعتبار القدرة في متعلقه و لا قدرة على العبادة بقصد الأمر كاشفا عن ملاك الطلب نحو كشف الأمر عن ملاكه فيصح بقصد الملاك و مبغوضيته جهة لا تخرج الفعل عن صلاحية التقرب بجهة أخرى كما ذكرنا.

المقصد الثالث في المفاهيم‌

قوله عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري: (2) هذا بحسب الاصطلاح و اما بحسب اللغة فكل لفظ منطوق و كل معنى مفهوم (ثم) ان التعريف منقوض بتمام المداليل الالتزامية لصدقه عليها مع انها ليست من المفهوم اصطلاحا و يمكن إخراجها بتقييده بما تستتبعه الخصوصية المستفادة من هيئة الجملة دون المستفادة من موادها موضوعها أو محمولها ففي مثل ان جاءك زيد فأكرمه الخصوصية المستتبعة ليست مأخوذة في مدلول جاءك و لا في مدلول أكرمه بل في مدلول الهيئة الشرطية و كذا في مثل لا تقل لهما أف ليست الخصوصية في مدلول لا تقل و لا في مدلول أف و لذا لا يستفاد من كل منهما في تركيب آخر ذلك المفهوم بل في مدلول المركب بما هو مركب فالمفاهيم قسم خاص من المداليل‌