قائمة بالدال دون المدلول فان اللفظ في مقام التكلم يذكر لغرض اسماع المخاطب و إحضاره في نفس المخاطب ابتداءً لينتقل ذهنه من ذلك إلى إرادة المعنى و المفروض انه هاهنا لم يرد هذا الانتقال الأخير بل أريد الأول خاصة فصار اللفظ دالا و مدلولا بحيثية واحدة و هي حيثية كونه مرادا به إحضار صورة شخص نفسه (و بالجملة) لا نعقل معنى لكون اللفظ دالا على شخص نفسه بحيث يكون سماعه الّذي هو حضوره في النّفس بطريق السمع موجبا لإحضار شخص نفسه‌ قوله مع ان حديث تركب القضية من جزءين‌ (1) لا يخفى ان إشكال تركب القضية من جزءين انما هو على هذا التقدير أعني به ما إذا كان المذكور في القضية نفس الموضوع و الحكم عليه دون حاكيه (و وجه الإشكال) ان القضية ح لا تكون لفظية لفرض ان الموضوع لم يذكر فيها بلفظه و حاكيه بل الموضوع هو بنفسه لفظ و لا تكون خارجية لأن كونها خارجية مع عدم كون المحمول و النسبة فيها خارجيين غير معقول فان القضية من أي موطن كانت و في أي محيط تحققت لا بد من ان تكون باجزائها الثلاثة من ذلك الموطن و المحيط و لا يعقل ان تختلف اجزائها من هذه الجهة (توضيح ذلك) ان القضية تتنزل من الخارج إلى العقل و تتنزل من العقل إلى اللفظ فتكون القضية لفظية بعد ان كانت عقلية كما انها تكون عقلية بعد ان كانت خارجية فزيد الخارجي إذا قام في الخارج تحصلت قضية خارجية من موضوعها و محمولها و نسبتها فإذا تنزلت هذه القضية إلى العقل و تصورناها باجزائها الثلاثة تحصلت ح قضية عقلية مستقرة باجزائها الثلاثة في محيط العقل (ثم) ان تكلمنا على طبق هذه القضية و تلفظنا بجملة زيد قائم تحصلت قضية لفظية حاكية عن القضية الخارجية فللقضية مواطن ثلاثة موطن الخارج و موطن العقل و موطن اللفظ و لا نسبة بين بعض اجزاء موطن و بعض اجزاء موطن آخر كي يمكن تأليف قضية مختلفة الأطراف من حيث الموطن فزيد الخارجي يكون قيامه البتة في الخارج دون العقل و اللفظ و كيف يحمل القيام اللفظي على زيد الخارجي أ فهل هناك نسبة بين ذاك الموضوع و هذا المحمول و عليه فلا يعقل تركب القضية من نفس الموضوع الخارجي أعني به زيداً الملفوظ بشخصه في قولنا زيد لفظ و ما يكون حاكيا عن المحمول و النسبة لما عرفت من ان القضية ح لا تكون لفظية و لا خارجية (هذا كله) فيما إذا لم يأت في القضية بما يكون مشيرا و حاكيا عن الموضوع كلفظ هذا و أشباهه (و بالجملة) ان مفاد القضية الّذي هو الحكم بالاتحاد بين شيئين اما وجودا أو ماهية