بل بعين الأوضاع الحقيقية فكما ان نفس معانيها من تنزلات المعاني الأولية كذلك أوضاعها من تنزلات الأوضاع الأولية فكما يصح ادعاء ان الرّجل الشجاع هو السبع الخاصّ جاز ادعاء ان لفظ الأسد موضوع له أيضا (و يمكن) حمل كلام المصنف (قده) على حقيقته بتقريب ان إعطاء آثار المشبه به و أحكامه للمشبه انما يكون باستحسان من الطبع كإثبات الأظفار للمنية و بما ان من جملة تلك الآثار هو لفظ المشبه به يكون إعطاء هذا اللفظ للمشبه باستعماله فيه بحكم الذوق من غير دخل لترخيص الواضع في ذلك بل الاستعمال الحاصل بترخيص و أذن منه خارج عن اللطف.

قوله و باستهجان الاستعمال‌ (1) إذا كان الاستعمال في المعنى المجازي بترخيص الواضع فأي استهجان يلزم في الاستعمال بعد ذلك (نعم) يستلزم ذلك خروج الاستعمالات المجازية عن اللطف و كونها كسائر الاستعمالات الحقيقية و ان كان الوضع فيها طوليا و مختصا بصورة قيام الصارف عن المعنى الحقيقي الأولى‌

استعمال اللفظ في صنفه و نوعه و شخصه‌

قوله كضرب في المثال‌ (2) الصواب ان يقال كزيد في المثال و لعل هذا من غلط الناسخ‌ قوله و قد أشرنا إلى ان صحة الإطلاق. (3) قد تقدم ان دلالة اللفظ بمعنى الإشارة به إلى نوعه المنطبق عليه دلالة ذاتية أولية و عليه أسسنا بناء الوضع و انه لا تحدث الدلالة بالوضع بل شأن الوضع صرف الدلالة الأولية الذاتيّة عن ناحية نوع اللفظ إلى جانب المعنى و تغيير وجهتها إليه بتنزيل المعنى منزلة اللفظ و ادعاء انه هو هو فيشار به إلى المعنى بعد ذلك التنزيل كما كان يشار به إلى نفس اللفظ قبله فتكون نسبة الاستعمال في المعنى الحقيقي إلى الاستعمال في نوع اللفظ نسبة الاستعمال في المعنى المجازي إلى الاستعمال في المعنى الحقيقي (نعم) التنزيل المسمى بالوضع يكون بلا مناسبة بين اللفظ و المعنى أعني بين المنزل و المنزل عليه لغرض حصول التفهيم و التفهم و اما التنزيل الحاصل بين المعنى المجازي و الحقيقي فهو يكون بإحدى المناسبات التي تسمى بالعلائق (و بالجملة) إطلاق اللفظ على نوعه أساس سائر الإطلاقات و أصلها و منه تتولد سائر الإطلاقات و تتحصل‌