إلاّ أنّه [1] كان في مرتبة الأمر بغيره [2] اجتماعهما، بداهة [3] فعليّة الأمر بالأهمّ في هذه المرتبة [4]، و عدم [5] سقوطه بعد بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعص [6]، أو العزم [7] عليها مع فعليّة الأمر بغيره [8] أيضا [9]، لتحقّق ما هو شرط فعليّته [10] فرضا.
فطلب المهم متأخّر عن طلب الأهم بهاتين الرتبتين، و مع هذا التأخّر كيف يعقل أن يكون في رتبة طلب الأهم؟
>[1] الضمير للشأن، و ضمير - طلبهما - راجع إلى - الضّدين -.
[2] أي: غير الأهم، و هو المهم، و ضمير - اجتماعهما - راجع إلى الطلبين.
[5] معطوف على - فعليّة -، و الضمير راجع إلى - الأمر بالأهم -.
[6] غرضه: إثبات فعليّة الأهم حين الإتيان بالمهم حتى تندرج في الترتب الممتنع الّذي هو عبارة عن فعليّة طلبين متعلّقين بالضّدّين في آن واحد. و إحراز فعليّة أمر الأهم إنّما هو بعدم حدوث ما يسقطه من العصيان، أو الامتثال، و كلاهما مفقود، ففعليّته ثابتة، كثبوت فعليّة الأمر بالمهم.
[9] يعني: كفعليّة طلب الأهم. و الحاصل: أنّ الترتب ممتنع، لاستلزامه المحال، و هو: طلب الضّدين الموجب لطلب الجمع بينهما، و هو مستحيل كاجتماع نفس الضّدين. هذا توضيح أوّل الإشكالات الواردة على الترتّب.
[10] أي: فعليّة أمر المهم، و المراد ب - شرط فعليّته -: عصيان أمر الأهم أو العزم عليه، كما مر.