منتهى الدراية - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر الجزء : 2 صفحة : 343

على تفريع هذه الثمرة بما حاصله: أنّ فعل الضّد [1] و إن لم يكن نقيضا للترك الواجب [2] مقدّمة بناء [3] على المقدّمة الموصلة، إلاّ أنّه [4] لازم لما هو من أفراد [1] النقيض [5]،
نقيضه - و هو اللاّ إنسان - أعمّ من - اللاّ حيوان - الّذي هو نقيض الحيوان. ففيما نحن فيه يكون نقيض التّرك الخاصّ - أي الموصل إلى ذي المقدّمة - أعمّ من نقيض الترك المطلق، فيكون لترك التّرك الخاصّ فردان: أحدهما: فعل الصلاة. و الآخر:
التّرك المجرّد عن الإيصال، و من البديهي: أنّه - بناء على حرمة النقيض - لا بدّ من الحكم بسراية الحرمة إلى جميع ما ينطبق عليه من الأفراد. و عليه: فالصلاة فاسدة حتّى على القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة، فالثمرة الّتي أفادها في الفصول ليست بتامّة، و لا تترتّب على المقدّمة الموصلة.

>[1] كالصلاة في المثال المتقدّم الّتي هي ضدّ الإزالة المفروض كونها أهم من الصلاة.

[2] و هو: التّرك الموصل إلى الإزالة. وجه عدم كون فعل الضدّ نقيضا للتّرك الموصل هو: إمكان ارتفاعهما، كما إذا ترك الصلاة و الإزالة معا، و لو كانا نقيضين لم يجز ارتفاعهما.

[3] قيد لقوله: - و إن لم يكن نقيضا -.

[4] أي: فعل الضّدّ.

[5] أي: نقيض الترك الواجب.

[1] الأولى: إسقاط كلمة: - من أفراد -، و ذلك لأنّ الفعل من لوازم نفس النقيض الّذي هو رفع الترك الخاصّ، لا من لوازم أفراد النقيض، كما أنّ ترك الصلاة مع ترك الإزالة أيضا من لوازم نفس النقيض أعني: ترك الترك الموصل، لا من لوازم أفراد النقيض، فينبغي أن تكون العبارة هكذا: - إلاّ أنّه لازم لما هو النقيض -، فتدبّر.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر الجزء : 2 صفحة : 343

صيغة PDF

شهادة

الفهرست