الفصل السادس في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف‌

قالوا [1]: اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف بعد إطباقهم على التخصيص بالمفهوم الموافق.

و لا يخفى أنّ هذه المسألة ليست من التي يكون الإجماع فيها حجّة، فلا بدّ من النّظر في كلّ من المفهوم الموافق و المخالف، فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل في الموافق‌

و اختلفت التعبيرات في تفسيره، و نحن نذكر الاحتمالات، و نتكلّم فيها، فنقول:

[1] الفصول الغروية: 212- سطر 27- 28، الكفاية 1: 363، فوائد الأصول 2: 555.