الفصل الثاني في تخصيص العام بالمجمل‌

إذا خصّص العامّ بمجمل متّصل يسري إلى إجماله إليه، من غير فرق بين المجمل مفهوما و غيره، و لا بين الدائر بين المتباينين و غيره، لأنّ الحكم في العامّ الّذي استثني منه متعلّق بموضوع وحدانيّ عرفا، و يكون حال المستثنى منه و المستثنى حال المقيّد و الموصوف، فكما أنّ الموضوع في قوله: «أكرم العالم العادل» هو الموصوف بما هو كذلك، فكذلك في قوله: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم»، و لهذا لا ينقدح التعارض- حتّى البدويّ منه- بين المستثنى و المستثنى منه كما ينقدح في المنفصل منه.

فإذا كان الموضوع عنوانا واحدا يكون التمسّك به في الشّبهات الموضوعيّة أو المفهوميّة للمستثنى كالتمسّك فيهما لنفسه، بل هو هو، فكما