يستكشف بأنّ نفس الطبيعة بلا قيد تمام الموضوع للحكم، فموضوع الحكم في العامّ هو أفراد الطبيعة، و في المطلق هو نفسها بلا قيد، و لم تكن الأفراد- بما هي- موضوعا له.

ف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] دلّ على وجوب الوفاء بكلّ مصداق من مصاديق العقد، و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2] بناء على الإطلاق، و تماميّة المقدّمات، يثبت النفوذ و الحليّة لنفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت نفوذ البيع الخارجيّ لأجل تحقّق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به.

و سيأتي مزيد بيان لذلك.

الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة

قد يقال: إنّ العامّ لا يدلّ على العموم إلاّ بعد جريان مقدّمات الحكمة، لأنّ الطبيعة المدخولة لألفاظ العموم موضوعة للمهملة غير الآبية للإطلاق و التقييد، و ألفاظ العموم تستغرق مدخولها، إن مطلقا فمطلق، و إن مقيّدا فكذلك، فهي تابعة له، و مع احتمال القيد لا رافع له إلاّ مقدّمات الحكمة [3].

[1] المائدة: 1.

[2] البقرة: 275.

[3] الكفاية 1: 275- 276.